تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء استفتاء على دستور جديد اقترحه في محاولة لإخماد اضطرابات مناهضة للحكومة بدأت قبل شهرين وأسفرت عن مقتل 62 شخصاً على الأقل. وجاءت تصريحات مادورو أمس (الخميس) بعد انتقادات من معارضيه وأفراد داخل حكومته، قالوا إن خطته لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم «الجمعية التأسيسية» لإعادة صياغة الدستور تتنافى مع قواعد الديموقراطية. وكانت المدعية العامة لويزا أورتيغا قالت إن تشكيل «الجمعية التأسيسية» من دون استفتاء، مثلما حدث في العام 1999 حين قام هوغو تشافيز سلف مادورو بتعديل الدستور، يهدد بالقضاء على الديموقراطية في فنزويلا. وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي «سأقترح الأمر بوضوح... الدستور الجديد سيطرح في استفتاء استشاري حتى يكون الشعب هو من يقول ما إذا كان موافقاً عليه أم لا». ولم يصدر رد فعل عن المعارضة الفنزويلية التي تتمتع بدعم الغالبية، بعدما عاشت سنوات في ظل الحزب «الاشتراكي» الحاكم الذي هبطت شعبيته وسط أزمة اقتصادية طاحنة. وقالت الحكومة إن انتخابات «الجمعية التأسيسية» الجديدة ستجرى في أواخر تموز (يوليو) المقبل، وإن كان زعماء معارضون يقولون إن العملية مصممة بطريقة تضمن حصول مؤيدي مادورو على غالبية. ولم ترد أنباء عن موعد إجراء الاستفتاء. وأعلنت السلطات أن مسلحين قتلوا قاضياً لعب دوراً في إصدار حكم على أشهر زعيم سياسي مسجون في فنزويلا، وهو ليوبولدو لوبيز. وشهد هذا الأسبوع انتشار العنف على نطاق واسع حول العاصمة الفنزويلية، وتكرر تفريق قوات الأمن لمسيرات نظمها أنصار المعارضة نحو مكاتب الحكومة في وسط المدينة.