حسمت محكمة العدل العليا في فنزويلا أمس الجدل القائم حول قَسم الرئيس، لصالح الحكومة في مواجهة المعارضة وذلك عبر إقرارها ان هوغو تشافيز يمكن ان يؤدي اليمين بعد العاشر من كانون الثاني/يناير (أمس الخميس) كما هو وارد في الدستور. وأعلنت رئيسة محكمة العدل العليا لويزا استيلا موراليس ان تشافيز الموجود منذ شهر في مستشفى في كوبا سيتمكن من أداء اليمين بعد العاشر من كانون الثاني/يناير كما ينص الدستور وستبقى حكومته تتولى تصريف الاعمال الى أن يتم تنصيب الرئيس الفنزويلي. وقالت موراليس خلال مؤتمر صحافي ان الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا أعلنت ان حفل التنصيب "يمكن ان يتم بعد العاشر من كانون الثاني/يناير امام محكمة العدل العليا". واضافت ان الحكومة ستقوم كما نائب الرئيس بتصريف الاعمال بعد هذا الموعد بموجب "مسألة استمرارية النظام". كما ذكرت ان القضاء الاعلى يستبعد في الوقت الراهن ارسال لجنة طبية الى كوبا كما طالبت المعارضة في حين لا يزال الرئيس غائباً منذ رابع عملية جراحية خضع لها جراء اصابته بالسرطان، في 11 كانون الاول/ديسمبر في هافانا. وينص الدستور على ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين في العاشر من كانون الثاني/يناير امام الجمعية الوطنية في فنزويلا. لكن الدستور ينص ايضا على ان الرئيس يستطيع أداء اليمين امام محكمة العدل العليا في حال لم يتمكن من القيام بذلك أمام النواب. وفي هذه الحالة لم يحدد اي موعد. وترفض المعارضة تفسير الحكومة للنص الدستوري الذي صادقت عليه محكمة العدل العليا، وترى ان الحكومة قامت بانقلاب دستوري. وظهر تشافيز لآخر مرة في وسائل الاعلام الرسمية لدى مغادرته الى كوبا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر للخضوع لعملية جديدة بعد تشخيص اصابته بالسرطان في حزيران/يونيو 2011. وكان تأكيد غياب الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن حفل أداء اليمين أمس أدى الى تأجيج الجدل الدستوري الدائر في البلاد حول مسألة استمرارية النظام الى ما بعد هذا التاريخ فيما كانت الحكومة والمعارضة تترقبان قرار محكمة العدل العليا. واشار رئيس الاكوادور رافائيل كوريا وهو مقرب من تشافيز ايضا الى ان مغادرة الرئيس الفنزويلي ستشكل "ضربة" قاسية للمنطقة، لكنه دعا الى مواصلة "مشروعه الثوري" في اميركا اللاتينية. لويزا إستيلا موراليس رئيسة محكمة العدل العليا تلقي بيان المحكمة بشأن القسم الدستوري (إ.ب.أ) ومساء الثلاثاء كشف النظام الفنزويلي عن ان الرئيس تشافيز لن يؤدي اليمين الرئاسية الخميس في العاشر من كانون الثاني/يناير كما ينص الدستور، بتوصية من اطبائه وانه سيواصل علاجه في كوبا بعد العملية الرابعة للعلاج من السرطان التي خضع لها في 1 كانون الاول/ديسمبر. فقد وضع رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيو حدا للشكوك التي كانت تحوم حول حضور تشافيز او عدم حضوره الى البرلمان الخميس قائلا ان تشافيز الموجود في المستشفى في كوبا منذ 10 كانون الاول/ديسمبر "طلب، بناء على توصية من فريقه الطبي (...) ان يتم الاعلان ان عملية النقاهة التي تلي الجراحة سيتم تمديدها الى ما بعد العاشر من كانون الثاني/يناير من العام الحالي، الامر الذي لن يمكنه من الحضور في هذا الموعد امام الجمعية الوطنية" لاداء اليمين الرئاسية. وأضاف كابيو انه بناء عليه وبموجب المادة 231 من الدستور، "فان اداء اليمين سيتم في موعد لاحق امام المحكمة" العليا، وذلك اثناء تلاوته رسالة من نائب الرئيس نيكولاس مادورو الذي فوضه تشافيز جزءا من صلاحياته خلال غيابه. وشهدت كاراكاس تظاهرة حاشدة أمس أمام القصر الرئاسي، حضرها رؤساء: بوليفيا ايفو موراليس، ونيكاراغوا دانيال اورتيغا - المقربان جدا من تشافيز -، والاوروغواي خوسيه موجيكا ورئيس هايتي ميشال مارتيلي، فيما توجهت رئيسة الارجنتين كريستينا كيرشنر أمس الى هافانا للاطمئنان على صحة تشافيز. وبعد نقاش حاد بين نواب الحزب الاشتراكي الحاكم ونواب المعارضة، تبنت الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها حزب تشافيز قرارا يمنح الرئيس "كل المدة التي يحتاج اليها للعلاج". وتعتبر الحكومة انه بموجب القانون الاساسي، يمكن للرئيس الذي انتخب في 7 تشرين الاول/اكتوبر اداء اليمين ما ان تسمح له حالته الصحية امام محكمة العدل العليا، اذا لم يتمكن من القيام بذلك امام النواب. وفي هذه الحالة لا يتم ذكر اي موعد. وترفض المعارضة هذا التفسير للدستور مؤكدة ان الحكومة تقوم بما يشبه انقلاب مؤسساتي عبر محاولتها التمسك بالسلطة. والثلاثاء حذر ابرز ائتلاف للمعارضة، في رسالة وجهها الى منظمة الدول الاميركية من انه "اذا لم يؤد الرئيس اليمين في العاشر من كانون الثاني/يناير، واذا لم يتم تفعيل الاجراءات الدستورية المتعلقة بالعجز المؤقت لرئيس الجمهورية، فاننا سنكون ارتكبنا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري في فنزويلا سيؤثر في جوهر الديموقراطية". ولاحقا، طلب زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريلس الثلاثاء من المحكمة العليا "اعلان موقفها" من الازمة الدستورية التي قد تواجهها البلاد رغم ان هذه المؤسسة معروفة بقربها من الحكومة. وقال "في 10 كانون الثاني/يناير تنتهي ولاية رئاسية وتبدأ اخرى" و"اذا لم يؤد الرئيس اليمين، لا يكون رئيساً".
