انخفضت ايرادات اليمن من صادرات النفط الخام انخفاضاً حاداً غير مسبوق بنحو 175 مليون دولار في نهاية آذار (مارس) ليصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2013. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في آذار (مارس) مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في نفس الشهر من 2013. وكانت عائدات اليمن من صادرات الخام بلغت نحو 89.40 مليون دولار في شباط (فبراير). وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في آذار (مارس) للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود. واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة بلايين برميل في كانون الثاني (يناير) 2013 وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
