يتجه الموقف الرسمي في مصر الى الصاق تهمة الانفجار في كنيسة الاسكندرية بتنظيم «القاعدة»، وذلك انطلاقاً من ان اليد الخارجية فقط هي التي يمكن ان ترتكب عملاً كهذا أو ان تخطط له. ويبرز هذا الاتجاه في الاتهام الرسمي، على رغم ان الحكومة المصرية نفسها كثيراً ما أكدت ان لا وجود لتنظيم «القاعدة» في مصر، كما أنها لم تربط هذا التنظيم مطلقاً في السابق بأي عمل ارهابي. في الوقت ذاته سعت وسائل اعلام عربية اخرى، في طليعتها وسائل الحكومات والتنظيمات «الممانعة»، الى القاء تهمة تفجير الكنيسة على اسرائيل او «الامبريالية» الاميركية او كليهما معاً. وفي الحالتين، الاعلام المصري و «الممانع»، هناك الميل التقليدي المعتاد الى رمي السيئات على الآخرين، انطلاقاً من اننا نحن لا نمارس الا الفضائل! حسناً. دعونا نقول: ليتها «القاعدة» واسرائيل من فجّر الكنيسة. لأن مثل هذا، لو ثبت الاتهام، سيؤكد ان الداخل المصري محصّن، وأن التلاحم الوطني فيه على احسن ما يكون، وأن احتمال ان يقدم مسيحي على الاعتداء على مسجد او أن يعتدي مسلم على كنيسة هو احتمال مستبعد في البيئة المصرية اليوم. لكن، هل يمكن ان نستبعد فعلاً احتمال التورط الداخلي؟ الا يسمح المناخ الطائفي المنتشر في مصر وفي سواها من بلاد العرب، والمغطّى احياناً بحمايات عليا، لموتورين وأُجراء ومهووسين طائفيين، باستغلاله لتحقيق اي مأرب؟ وفي مصر ذاتها، ألا تسهّل المناخات السائدة ضد الاقباط، وهم يشكلون نسبة معتبرة من الشعب المصري، ارتكابات جرمية كمثل ما شهدناه في الاسكندرية، الموصوفة تاريخياً بكونها واحة التسامح والليبرالية، ليس في مصر وحدها، بل في المشرق العربي كله؟ اسئلة لا بد للساسة المصريين، قبل رجال الامن، ان يتوقفوا عندها وان يجيبوا عليها، لأن قطع الطريق على مناخات كهذه هو اقصر الطرق الى قطع اليد الخارجية، لو شاءت الامتداد الى النسيج الوطني المصري. توقفت في متابعتي للتعليقات على جريمة الاسكندرية عند تعليقين: الاول ما قاله محافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب: هناك مشكلة بدأت تتنامى في الفترة الاخيرة، هي مشكلة الطائفية ولا بد من الوقوف ضد هذه الظاهرة. وأشار المحافظ الى ان هناك داخل المجتمع المصري مشكلات كثيرة، سواء بين المسيحيين او بين المسلمين، الا انه لو حدثت مشكلة بين الطرفين فانها ستصبح مشكلة طائفية ولا بد من معالجتها بتعقل. في تعليق آخر كتب هاني شكرالله على الموقع الانكليزي الالكتروني لصحيفة «الاهرام» كلاماً بالغ الوضوح والشجاعة، منتقداً المناخ الطائفي السائد في مصر، والذي تذهب ضحيته الاقلية كما يحصل عادة. قال: «أتهم الملايين ممّن يُفترض أنهم معتدلون مسلمون بيننا، اولئك الذين اصبحوا اكثر تحاملاً وأضيق افقاً عاماً بعد عام. لقد سمعتكم تتحدثون في مكاتبكم وفي نواديكم وحول موائد طعامكم وتقولون: يجب ان نعلّم الاقباط درساً. الاقباط يزدادون تكبّراً. الاقباط يعملون سراً على تحويل المسلمين عن دينهم». في مناخات كهذه لا يبقى التعصب محصوراً بفريق واحد. ردود الفعل القبطية كما ظهرت في الشعارات التي اطلقت في التظاهرات او في الهجوم على موكب شيخ الازهر ومفتي مصر اللذين قدما للتعزية بقتلى الانفجار تؤكد ان هناك في مصر اليوم ناراً مشتعلة لا بد من اخمادها، وان اجراءات الامن وحدها لن تكفي، رغم كونها اكثر من ضرورية، بل لا بد من ان ترافقها قرارات سياسية جريئة، ولو أوحى طابعها انها اكثر انحيازاً الى الاقباط في هذه الفترة. مرة اخرى: ليتها «القاعدة» او اسرائيل من ارتكب تفجير الكنيسة. لكن هذه الامنية لا تعفي المسؤولين المصريين من مسؤوليتهم عن حماية الوحدة الداخلية في مصر، تلك الوحدة التي لا يوفرها الا قيام مجتمع مدني يحقق المساواة الحقيقية بين ابنائه جميعاً. مجتمع كهذا هو الحصن الوحيد ضد اي تدخل خارجي، سواء كان من «القاعدة» وافكارها او من اعداء مصر الذين يتربصون بها. مجتمع كهذا اذا تحقق، تنتفي الحاجة في ظلّه الى الخوف من اي مخطط خارجي، اذا وجد.