المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أميركا: ردود فعل متباينة على خفض الضرائب
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2017

أثار الاقتراح الذي أرسله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس في شأن الخفوضات الضريبية، تأييد فئات واسعة من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين والمتابعين واعتراضهم. وتركز النقاش المشتعل حول اقتراح ترامب خفض الضرائب على الشركات بواقع 20 نقطة مئوية، من 35 إلى 15 في المئة.
وتعود الضرائب المفروضة على الشركات الأميركية بنحو نصف تريليون دولار سنوياً على الخزينة الفيديرالية، أو ما يشكل 2.5 في المئة من الناتج المحلي. ويعتقد خبراء أن خفض 20 في المئة من هذه الضرائب، يؤدي إلى خسارة الخزينة نحو 200 مليون دولار سنوياً، أو ما يعادل واحداً في المئة من الناتج المحلي.
وعلى مدى العقدين الماضيين، انهمك المسؤولون والخبراء الأميركيون في النقاش حول الفارق بين الجباية والإنفاق الفيديرالي، إذ تبلغ الجباية نحو 18 في المئة من الناتج المحلي، فيما يصل الإنفاق إلى 21 في المئة، بعجز سنوي في الموازنة نسبته 3 في المئة، وهو عجز مع تراكم السنوات، أدى إلى رفع الدَين العام إلى 20 تريليون دولار، أو ما يوازي 100 في المئة من الناتج المحلي.
ورفض الزيادة في العجز السنوي وتالياً في الدَين العام، هي الحجة التي ساقها معارضو خفض الضرائب على الشركات، ليقابلهم المؤيدون معتبرين أن الخفض سيترافق مع إغلاق الثغرات في القانون الضريبي، ما يعود على الخزينة ب 150 بليون دولار سنوياً، أي ما يجعل العجز الإضافي، بعد تقليص الضرائب على الشركات نحو 350 بليون دولار سنوياً.
ويتابع مؤيدو الخفض قائلين إن من شأن خفض الضرائب أن يرفع نسبة نمو الناتج المحلي، ما يعود على الخزينة الفيديرالية بمداخيل اضافية تتكفل بتعويض خسارة 350 بليون دولار سنوياً، عملاً ب «قانون لافر» الذي ينص على أن رفع الضرائب لا يفضي بالضرورة إلى عائدات إضافية على الخزينة، إذ هو يدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار، فينخفض النمو وتتراجع العائدات الضريبية الحكومية. فيما يؤدي خفضها إلى رفع النمو وتالياً العائدات الضريبية الحكومية.
ويدعو مؤيدو الخفض إلى منح تقليص جانبي (13 في المئة) لمرة واحدة على كل أموال الشركات الأميركية المكدسة في مصارف عالمية، إذ تقل الضرائب على الشركات عن نظيرتها الأميركية. ويعتقد الخبراء أن في حوزة الشركات الأميركية نحو 3.5 تريليون دولار في مصارف الخارج، وأن إعادتها بضريبة منخفضة تعود على الخزينة بما بين 400 مليون دولار إلى 500 مليون، مع إمكان قيام هذه الشركات باستثمار أموالها في أميركا، ما يرفع نسبة النمو ويؤدي إلى إضافة وظائف.
لكن المشككين بالوعود الزهرية للخفوضات الضريبية، يشيرون إلى أن الشركات الأميركية ستبحث دائماً عن مخابئ ضريبية أدنى من الحد الأدنى الأميركي، وحتى ضريبة ال15 في المئة في الولايات المتحدة لن تكون الأدنى في العالم، وهو ما سيبقي الاستثمارات في مخابئها.
ولفت المشككون أيضاً إلى أن معدل الضرائب على الشركات في الاقتصادات المتطورة هو 23 في المئة، وأن لا حاجة للولايات المتحدة لخفضه إلى 15 في المئة. ويعتبر معارضو الخفض الضريبي أن اقتصادات الصناعية مثل ألمانيا، تحقق فائضاً في صادراتها، في وقت تبلغ ضريبتها على الشركات 30 في المئة. ويتابع المعارضون أن مقولة تكفّل الخفوضات الضريبية بتنشيط الاستثمارات قد لا تكون صحيحة، لأن المستثمرين غالباً ما يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى، مثل سهولة إنجاز المعاملات الحكومية ونزاهة القضاء، وجودة البنية التحتية وتوافر الأدمغة واليد العاملة، وقرب المناطق الصناعية من مرافئ الاستيراد والتصدير ومصادر الطاقة.
وتعاني الولايات المتحدة من ندرة في اليد العاملة المؤهلة، وفق الخبراء، ما يتطلب دعم الحكومة لبرامج تطوير المهارات للعمال، وليس خفض الضرائب لتنشيط رأس المال فحسب.
يذكر أن القانون الأميركي لا يعامل المؤسسات كشركات ما لم يتخط عدد موظفيها ال50، أو إذا أرادت الشركة التسجيل في دوائر الدولة، ما يعني أن الأعمال الصغيرة مثل التي تملكها عائلات ذات دخل متوسط، لن تستفيد من الخفوضات الضريبية للشركات الكبرى، بل سيكون المطلوب في حالات الأعمال الصغيرة، تقليص ضريبة الدخل، وهو لا يشجع الاستثمار بل الاستهلاك، ويؤدي إلى ارتفاع في العجز التجاري، الذي كانت إدارة ترامب أعلنت أن تقليصه هو واحد من أولوياتها الاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.