انطلقت في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية «الدورة القضائية المكثفة لقضاة دولة ماليزيا» التي تستمر 4 أسابيع بمشاركة 40 قاضياً من سلطنة ترنجانو في ماليزيا. وأكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل أن إقامة الدورات القضائية في الجامعة شاهد على خدمة السعودية للإسلام والمسلمين ونفعهم وإفادتهم في مشارق الأرض ومغاربها. وقال في كلمة خلال إطلاق الدورة أمس بحضور سفير ماليزيا لدى المملكة الدكتور سيد عمر السقاف: «السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتخذت مبدأ التعاون على البر والتقوى في مجالاتها السياسية والعلمية والبحثية والاقتصادية والاجتماعية وقبل كل ذلك الشرعية، وجميع ما تقوم به أساسه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة». وأضاف أن الجامعة تعد إقامة هذه الدورات وغيرها من الفعاليات الداخلية والخارجية واجباً من واجباتها تجاه الوطن وتحقيق لرسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي خدمة الشريعة الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية، لافتاً إلى أن المعهد العالي للقضاء عقد دورات منها دورة قضائية للمحامين في باكستان، ودورة لقضاة جزر القمر ولقضاة جامبيا، ودورة للعاملين في إعداد قانون الأحوال الشخصية في جنوب أفريقيا، وتحضر لدورتين لقضاة جيبوتي وقضاة إندونيسيا. وألقى سفير ماليزيا لدى السعودية الدكتور السقاف كلمة أكد فيها أن هذه الدورة ستكون بداية للتعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال الشؤون الإسلامية. وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن المزيني أن الدورة تهدف إلى تدريب وإعادة تأهيل القضاة على القضاء الشرعي، والتعريف بتطبيق السعودية للشريعة الإسلامية في تنظيم شامل مع الاستفادة من التقنيات، وما وصل إليه القضاء في السعودية من تطور في عهد خادم الحرمين الشريفين.