أكد عضو لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سلمان البيز ل«الحياة» أمس، أن التعميم الذي صدر أخيراً عن إمارة منطقة الرياض بخصوص تنظيمات المطاعم داخل المراكز التجارية، جاء لتصحيح مفهوم بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الوضع الصحيح في مطاعم المراكز التجارية، وإيجاد حل للاختلاف بين بعض أصحاب المطاعم داخل المراكز التجارية وبعض منسوبي «الهيئة» حول تفسير التنظيمات الخاصة بتجهيزات جلسات العائلات. وأضاف ل«الحياة» أمس أن بعض منسوبي «الهيئة» كانوا يطالبون بأن تحوي صالات المطاعم في المراكز التجارية حواجز ثابتة، فيما كان أصحاب المطاعم يرون أن الحواجز الثابتة تكون فقط جزئية كتلك التي تفصل جلسات العائلات عن العزاب، فيما تبقى الحواجز بين الجلسات داخل صالة العائلات متحركة (الوضع القائم حالياً)، مشيراً إلى أن غالبية مراكز «الهيئة» كانت تعتبر وضع مطاعم المراكز التجارية حالياً وسابقاً ملائماً ولم تبد عليه أية ملاحظات. وأوضح أن مطالبات البعض بأن يكون لكل جلسة في صالات العائلات داخل المراكز التجارية حاجز ثابت، قوبلت برفض أصحاب المطاعم، بحجة أن ذلك من شأنه أن يضيق المساحات على أصحاب تلك المراكز والمطاعم، إضافة إلى أنه قد يعطل عملية الإخلاء السريعة في حال الطوارئ مثل الحرائق. وبدا عضو لجنة المراكز التجارية في غرفة الرياض مستغرباً من تضمين التنظيمات الجديدة منعاً للإضاءة الخافتة «خصوصاً أنه لا يوجد مطعم داخل أي مركز تجاري في الرياض لديه هذا النوع من الإضاءة وهذا شيء معروف لدى الجميع»، لافتاً إلى أن منع هذا النوع من الإضاءة يفهم إذا كان المقصود به زيادة احتياطات السلامة بأن تكون الرؤية واضحة في حال الحرائق على سبيل المثال. وذكر أن نشر صحيفة «الحياة» قبل نحو عامين قصة اشتباك عدد من رجال الهيئة مع أصحاب مطاعم في مركز غرناطة وسحبها لكراسي الزبائن في ذلك الحين، كان السبب الذي دعا إمارة منطقة الرياض إلى تشكيل لجنة لدرس هذا الأمر، مؤكداً أن القرار مناسب لأصحاب المحال التجارية التي أوضح لها القرار الضوابط التي تلتزم بها في الأصل، إضافة إلى ملاءمتها لجميع العائلات التي تريد خصوصية أو تلك التي لا تريد أن تكون في جلسة مغلقة أو للعزاب أيضاً. وكانت «الحياة» نشرت في 16 آذار (مارس) 2008 عن اشتباك موظفين في «الهيئة» مع أصحاب مطاعم وزبائن في سوق غرناطة التجاري شرق الرياض، ونقلت «الحياة» وقتها قيام أفراد الهيئة بسحب كراسي الجلسات من تحت العائلات بحجة وجود اختلاط. واعتبر حينها وكيل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الروضة الذي يتبع له المركز التجاري منصور العتيبي، أن الإجراء الذي اتخذه موظفو «الهيئة» صحيح.