شجّعت السيولة الدولارية المتدفقة منذ تعويم العملة المصرية، عدداً من المصارف على إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد. وبلغ إجمالي التدفقات بالدولار على النظام المصرفي نحو 19.2 بليون دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 18 نيسان (أبريل) وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري. وألغى «البنك الأهلي» المصري، أكبر بنك حكومي»، حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة أشهر وفقاً لما قاله رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك حازم حجازي في تصريح الى وكالة «رويترز». وألغى «البنك التجاري الدولي» أكبر بنك خاص في البلاد، حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج نهاية نيسان. وقال مسؤول في «بنك مصر» إن البنك سيحذو حذو البنوك الأخرى في شأن إلغاء سقف استخدام بطاقاته الائتمانية خارج مصر. وكان عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد اتجه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى خفض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة شهدها البلد، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف. وقال محمد أبو باشا من «المجموعة المالية هيرميس القابضة» إن «قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقات البنوك العاملة في مصر في الخارج هو انعكاس لنجاح التعويم وتوافر السيولة الدولارية في البنوك لمواجهة طلبات الشركات والأفراد». وشجّع قرار تعويم العملة في تشرين الثاني حائزي العملة الأجنبية من الأفراد على بيعها، ما زاد من حصيلة البنوك وساعدها في توفير متطلبات الاستيراد للشركات، إلى جانب القضاء على السوق السوداء للعملة التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين. واتخذ محافظ البنك المركزي طارق عامر منذ توليه منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 نهجاً محافظاً لحماية الاحتياط الأجنبي، إذ حدّ من السحب منه ليرتفع إلى 28.526 بليون دولار بنهاية آذار (مارس)، من 16.414 بليون في تشرين الأول 2015. وقال هاني فرحات من بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» إن «رسالة البنوك واضحة وهي أن هناك تحسناً بالفعل في القطاع المصرفي من جهة السيولة الدولارية. كل المؤشرات يظهر أن الضغوط على العملة انتهت بالفعل. هذا إيجابي جداً للبلد والاقتصاد». وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً إصلاحياً منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» إن «قرارات البنوك خطوات في الاتجاه الصحيح وتؤكد أنه لم يعد لدينا مشكلة في توافر الدولار». وعلى رغم أن توافر الدولار لم يعد مشكلة تواجه الشركات المصرية لتمويل الاستيراد، إلا أنه ما زال صعباً بالنسبة للأفراد إذ لا يمكنهم حتى الآن التوجه للبنوك وشراء الدولار مباشرة من دون أوراق تثبت الحاجة إلى العملة الصعبة. «أوراسكوم» تحدد أول حزيران موعداً نهائياً لإعادة هيكلة «أوي» ساو باولو (البرازيل) - رويترز - أكدت شركة الاتصالات البرازيلية «أوي» أول من أمس أن «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة»، التي يملكها البليونير المصري نجيب ساويرس ومجموعة من المساهمين، تحديد موعد للشركة أقصاه أول حزيران (يونيو)، لصوغ خطة إعادة هيكلة لمساعدتها في الخروج من الحماية القضائية من الدائنين. وهذا التمديد الرابع الذي تمنحه «أوراسكوم» للشركة البرازيلية المتعثرة. وعرضت في كانون الأول (ديسمبر) مبادلة الدَّين بالأسهم وضخ رأسمال يصل إلى 1.25 بليون دولار في شركة الاتصالات. ورفعت «أوي» دعوى للحماية من الدائنين في حزيران الماضي، بعدما وصلت ديونها إلى 65 بليون ريال برازيلي (20.6 بليون دولار). وشابت عملية إعادة التنظيم خلافات بين الدائنين وحملة الأسهم في شأن مصير رابع أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية في البرازيل. وهددت الحكومة البرازيلية بالتدخل إذا فشل مساهموها في التوصل إلى اتفاق.
