أعلنت مؤسسة «موديز إنفيستورز» لخدمات المستثمرين، أن شهادة «بلادي» الادخارية التي أطلقتها ثلاثة مصارف للمصريين في الخارج، ستدعم الحصيلة الدولارية في هذه المصارف وتصنيفها الإيجابي، إلا أنها غير كافية للحدّ من الضغط على السيولة الأجنبية في السوق المصرية. وأضافت المؤسسة في تقرير، أن زيادة الموارد الدولارية من الشهادة غير كافية للتخفيف من حدة الأعمال التجارية واحتياجات العملات الأجنبية. وأعلنت الحكومة المصرية والمصرف المركزي مطلع الشهر الجاري، إطلاق شهادة «بلادي» الادخارية للمصريين العاملين في الخارج، عبر «مصرف مصر» و«مصرف الأهلي» و«مصرف القاهرة» بقيمة 100 دولار، ومضاعفتها ومن دون حدّ أقصى. ويبلغ العائد على الشهادة 3.5 في المئة لأجل سنة، و4.5 في المئة لأجل 3 سنوات، و5.5 في المئة لأجل 5 سنوات. وأشارت «موديز» إلى أن العائد المرتفع لتلك الشهادات سيكون جذاباً للمغتربين المصريين، على رغم التزامهم بتحويلات أساس لتغطية احتياجات أسرهم اليومية. وأشارت إلى أن المصارف المصرية نجحت في أيلول (سبتمبر) 2014، في جذب 8.5 بليون دولار لشهادات قناة السويس، ما فاق توقعات الحكومة. وأكدت أن تقديرات البنك الدولي لتحويلات العملة الدولارية إلى مصر بلغت 20 بليون دولار، لافتة إلى أن جزءاً قليلاً من إجمالي التحويلات تمّ عبر القطاع المصرفي المصري، إذ إن 10 في المئة فقط من المصريين يمتلكون حسابات مصرفية. وتوقعت «موديز» أن في حال استثمار 10 في المئة من إجمالي تحويلات المصريين المغتربين في شهادة «بلادي»، فإن الحصيلة ستبلغ بليوني دولار خلال سنة، ما يقل عن القيمة الكافية لتغطية شهر واحد من الواردات السلعية. وأضافت أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات التي لا تعد ولا تحصى لتوفير السيولة الدولارية للقطاعات ذات الأولوية، مثل الأدوية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية. وأشارت إلى أن نقص العملة الأجنبية دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات العملية الاستيرادية وضوابطها من طريق زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع غير الأساس والاستفزازية، فضلاً عن قرارات المركزي بزيادة سقف الإيداع الدولاري للشركات المستوردة والمصدرة بعد اعتراض عدد من الشركات ورغبة منه لجمع السيولة من السوق الموازية. ولفتت المؤسسة الى أن «السيولة في النظام المصرفي بالعملة الأجنبية انخفضت إلى 48.9 في المئة في أيلول 2015، من 57.4 في المئة في حزيران (يونيو) 2014، وتلك النسب تقل بنحو 27.5 في المئة، حال استثناء استثمارات المصارف في السندات الحكومية المصرية بالعملة الأجنبية وأذون الخزانة، التي تتجدد عادة في الاكتتاب بها».
