بات تنويع الإيرادات المالية من مصادر غير تلك النفطية، ضرورة وفقاً لمصادر معنية، لارتباطها بتوجيه السياسة المالية نحو مسارات أخرى تعالج الخلل الذي يصاحب البنية الاقتصادية. إذ يتوجه العراق نحو تفعيل عمل المناطق الحرة وإمكان توسيع مساحة عملها، على نحو يجعلها قطاعاً مالياً حيوياً رافداً للموازنة العامة. وأكد الأكاديمي الاقتصادي مظفر حسني، ضرورة أن «تعزز وزارة الخارجية التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة عبر الإفادة من الاتفاقات الثنائية مع بلدان كثيرة، وتحويلها إلى وسيلة لجذب المشاريع الاستثمارية إلى المناطق الحرة». وشدد على أهمية «اتخاذ الحكومات المحلية إجراءات لتسهيل إنشاء المناطق الحرة ضمن حدودها الإقليمية للإفادة من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار، في شكل لا تتعارض نشاطاتها من أجل ترويج الفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية إلى العراق». ولم يغفل «التنسيق مع دول الجوار للإفادة من الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وصولاً إلى وضع تصور مستقبلي لمتطلبات نجاح المناطق الحرة». ورأى العضو في منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس، أن العراق يمكنه «تحقيق عائدات مالية كبيرة من خلال استثمار موقعه الجغرافي والذي يُعدّ أقصر طرق الربط بين قطبي العالم الغربي والشرقي». ولفت إلى أن العراق «يحتاج إلى إنشاء طرق مواصلات متطورة وسكك حديد تمتد من جنوبالعراق الى البحر المتوسط». وأوضح أن التجارة العالمية «تفضل الطرق القصيرة وهذا لا يتوافر سوى في العراق، إذ يمكن أن تصل البضاعة بين طرفي الكرة الأرضية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، في حين أقصر طريق خارج العراق قد يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، ما يظهر مدى أهميته على ساحة الاقتصاد الدولي». وتزداد المطالبة بوضع خطط استراتيجية تؤسس لشبكة طرق سريعة بمواصفات عالمية وسكك حديد، تساهم في ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط لما تحققه من جدوى اقتصادية كبيرة. وقال الخبير في مجال النقل نواف حسين: «من شأن استثمار السكك الحديد والنقل البحري والجوي تحريك نشاط التجارة والتبادل بين الدول وليس العراق فقط، إذ يمكن أن يكون العراق ناقلاً دولياً للبضائع، ما سيؤمّن جذب مئات ملايين الدولارات سنوياً، خصوصاً أن العراق يُعدّ حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في حال نسق مع تركيا والأردن، فضلاً عن تعاونه المستمر مع إيران والكويت». ودعا حسين المسؤولين، إلى «إجراء مزيد من الحوارات واللقاءات مع الدول المعنية لمد خطوط سكك حديد لربط العراق بدول الإقليم»، كما تخطط السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط دول مجلس التعاون الخليجي. وكان مصدر في الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، لفت إلى «توجيه دعوات لشركات عربية وأجنبية لاستثمار الفرص المطروحة، وأهمها تنفيذ خط سكة الحديد البصرة - شلامجة الحدودية في إيران، فضلاً عن مشروع سكة الحديد (اليوسفية - المسيب - كربلاء - النجف –- السماوة) بطول 288 كيلومتراً». وذكّر بأن الفرص الاستثمارية «تشمل أيضاً إنشاء خط سكة حديد (محطة بغداد المركزية - مطار بغداد الدولي) بطول 25 كيلومتراً»، مشيراً إلى أن الشركة «تسعى إلى تنفيذ مشروع إنشاء فندق ومركز تجاري ومرأب، مجاور للمحطة المركزية بأسلوب الاستثمار».
