طرح وزير النقل المصري أحمد الدميري مشاريع حيوية على مستثمرين عرب، على رأسها مشروع قطار فائق السرعة يربط بين الإسكندريةوالقاهرة بكلفة تصل إلى 3.5 بليون دولار ويخدم حوالى 18 مليون راكب سنوياً. وأشار خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاستثماري المصري - الخليجي، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستستغرق ثلاث سنوات وسيُنشأ المشروع على مراحل من القاهرة حتى الأقصر بطول 600 كيلومتر ومن الأقصر إلى أسوان بطول 210 كيلومترات. وطرح أيضاً مشروع خط سكة حديد لربط المدن الجديدة، عين شمس والعاشر من رمضان وبلبيس، بطول 45 كيلومتراً بكلفة 700 مليون دولار. وفي قطاع الطرق والجسور، تدرس وزارة النقل تحويل مسار الطرق الحالية إلى طرق حرة سريعة كما تدرس إنشاء طريق سريع بين القاهرةوالإسكندرية وآخر من الإسكندرية إلى وادي حلفا جنوباً. ولفت الوزير إلى أن الدولة ستمنح المستثمرين تملك الأراضي على جانبي الطرق حتى يمكن تحقيق عائدات لتغطية تكاليف المشروع. وطرح مشروع طريق يربط بين سفاجا ومرسى علم بطول 180 كيلومتراً بكلفة 85 مليون دولار وكذلك تحويل طريق النفق شرم الشيخ إلى طريق حرة بكلفة 71 مليون دولار، إلى جانب طريق الإسكندرية أبو سنبل بكلفة 460 مليون دولار. وعرضت الحكومة المصرية على المستثمرين إنشاء قرية لوجيستية في مدينة السادس من أكتوبر بكلفة 700 مليون دولار. وعرض الوزير الاستثمار في مشاريع الخط الخامس والسادس لمترو الأنفاق بطول 20 كيلومتراً وبعدد محطات يصل إلى 17 محطة للربط بين «مدينة نصر» و «منطقة الخصوص» بكلفة 2.5 بليون دولار. وطرح وزير النقل مشروع إنشاء أنفاق بقيمة ثلاثة بلايين دولار تنتهي دراساته في نيسان (أبريل) المقبل ليُطرح على المستثمرين، وعرض مشاريع تتعلق بالنقل البحري منها مشاريع لتطوير 15 ميناء بحرياً 6 على البحر المتوسط و9 على البحر الأحمر، ومشروعاً لإنشاء ميناء لليخوت على البحر المتوسط بكلفة 170 مليون دولار، إلى جانب مشاريع صرف صحي بكلفة 170 مليون دولار وكذلك محطة متعددة الأغراض في بورسعيد بكلفة 260 مليون دولار، وتشغيل أرصفة في ميناء دمياط بكلفة 170 مليون دولار وأخيراً تطوير ميناء سفاجا بكلفة 115 مليوناً. وعرض مشروعاً لإنشاء ميناء للبضائع العامة في ميناء بورتوفيق بكلفة 50 مليون دولار ومشاريع تتعلق بقطاع النقل النهري تتضمن طرح ستة موانئ نهرية ومشروع إنشاء قطار في الأقصر جنوب مصر وقطار عين شمس - الربوبيكي - العاشر من رمضان. إلى ذلك، أعلن «جهاز تنظيم الاتصالات» في مصر نيته إصدار الرخصة الموحدة التي تسمح للشركات بتشغيل شبكات الهاتف الثابت والمحمول خلال الأسابيع المقبلة، ما سيسمح ل «الشركة المصرية للاتصالات» بتقديم خدمات الهاتف المحمول.
