الصمعاني لوفد أممي: المتهمون يحصلون على جميع الضمانات القضائية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهم جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، التي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة، وفي محاكمات علنية يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم.
وقال الصمعاني لوفد من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة التقاه أمس (الإثنين)، إن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وأوضح وزير العمل للوفد الذي ترأسه برئاسة كريستوف بيسشو، أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وذلك بحسب نظام القضاء في المملكة، مضيفاً إنه إذا حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.
واستعرض الصمعاني دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله، ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة. وتناول خلال اللقاء أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، وحفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.