أوصت دراسة ميدانية أجراها فريق قطري متخصص ب «رفع مستويات الأجور للعمال غير المهرة في قطاع الانشاءات فى قطر، نظراً الى مستويات الأسعار في البلاد وطبيعة العمل ومشقته وخطر الاصابة اثناءه». وأوصت الدراسة التي أعلنتها رئيسة فريق البحث استاذة علم الاجتماع المشارك في جامعة قطر كلثم علي الغانم، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ب «تحسين شروط السلامة في أماكن العمل وإلزام اصحاب العمل توفير وجبات غذائية للعمال ومياه شرب ودورات مياه وأماكن للاستراحة، والتدقيق داخل الشركات في مجال توفير شروط السكن المناسبة للعمال وتوفير الخدمات الطبية وتطويرها». وطالبت الدراسة كذلك ب «رفع درجة وعي العمال بحقوقهم وبقوانين العمل وبالجهات التى يلجأون إليها عند الحاجة، والمواءمة بين قانون العمل ونظام الكفالة ودراسة امكان إلغاء هذا النظام، وكذلك مراعاة مصلحة الطرفين عند إجراء أي تعديلات على القوانين أو نظام الكفالة مع دراسة صيغة بديلة له من أجل تلافي العيوب فيه». وقالت الغانم التي عقدت مؤتمرها الصحافي في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن «الدراسة هدفت الى التعرف على أوضاع العمال وتقويمها، والخروج بتوصيات لتحسين أوضاعهم وتوعية المجتمع بأهمية تطوير اوضاع العمال غير المهرة، ورفع درجة التواصل بين المؤسسات المعنية بشؤون العمل والعمال ونشر ثقافة حقوق الانسان». وأوضحت ان «الباحثين لاحظوا زيادة أعداد العمال غير المهرة فى المجتمع القطري وهم من جنسيات مختلفة يجمعهم مسكن لا تتوافر فيه الشروط المناسبة». وقالت الغانم: «منذ عام 2004 ومع زيادة مشاريع البنية التحتية فى البلاد، بدأت أعداد الوافدين الى قطر في الزيادة بنسب كبيرة بخاصة مع سعي الدولة الى انشاء مشاريع وتجديد البنية التحتية بالكامل». ولفتت الى أن «أقصى راتب تتقاضاه فئة العمال غير المهرة فى قطاع الانشاءات يصل الى 3 آلاف ريال (823 دولاراً) وهذا غير كاف لمواجهة اعباء المعيشة فى البلاد ولا تمكن المتزوج منهم من استقدام عائلته». وأوضحت ان «الخيار وقع على قطاع الانشاءات لان السمة الغالبة على هذه الفئة في هذا القطاع انها تعاني بسبب تدني الاجور وانخفاض مستواها التعليمي».
