قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من إصدار أية وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك اعتباراً من اليوم (الخميس). وقالت المؤسسة: «نظراً إلى عدم التزام الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء، إضافةً إلى عدم فعالية أنظمتها التقنية على رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة، وتطبيقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إذ قررت المؤسسة منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من إصدار أية وثيقة تأمين مركبات جديدة». وأشارت المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يُخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أية ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.