شدد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على أن الدعم السخي الذي حظي به القطاع الصحي في موازنات الدولة كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوي أداء المرافق الصحية، وسيسهم في حصول المملكة على مركز متقدم على مستوى العالم في مجال الإنفاق الصحي. وقال: «إن موازنة 2011 تجسد الاهتمام الكبير والحرص الدائم لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السعودي والحفاظ على ثروات ومقدرات هذا البلد المعطاء، لافتاً إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير، إذ نالت الخدمات الصحية نصيباً وافراً منها، وستقوم وزارة الصحة باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة طبقاً للاستراتيجية الصحية ومكونات المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة التي هدفت إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على حاجات المستفيد من الخدمة، ما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية». وأضاف الربيعة: «أن الموازنة ستشمل على مجموعة من المستشفيات الجديدة التخصصية والعامة ومستشفيات صحة نفسية وأخرى للولادة والأطفال، إضافة إلى مراكز للسكري ومراكز تخصصية للأسنان ومختبرات إقليمية وبنوك للدم، إضافة إلى مشاريع تقنية المعلومات وبرامج مكافحة العدوى». وأشار إلى أن الموازنة تحتوي على إكمال مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة، إذ سيتم خلال هذا العام طرح الدفعة الرابعة والتي تبلغ 382 مركزاً ليصبح مجموع المراكز الجاري تنفيذها(1392 مركزاً)، إضافة إلى ما سيتم إقراره في موازنة العام المقبل.
