أياً تكن اسباب إقالة وزير الخارجية الايراني السابق منوشهر متقي، إلا ان الثابت ان للرئيس محمود أحمدي نجاد وفريقه وجهة نظر تختلف عن تلك التي اعتمدها متقي لإدارة ديبلوماسية طهران وعلاقاتها مع المجتمع الدولي. واذا كان صحيحاً ان الاستراتيجية الخارجية لايران لا تُرسم في مبنى وزارة الخارجية، بل في «المجلس الأعلى للأمن القومي» الذي يستند الي توجيهات مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، إلا ان الصحيح أيضاً ان آلية تنفيذ هذه السياسات تعتمد علي الطاقم الديبلوماسي، وعلي طبيعة تحرك الديبلوماسية من اجل تنفيذ السياسات المرسومة. وهذا ما جعل نجاد يعترض علي طبيعة التحرك السياسي للخارجية، خلال السنوات السابقة، والتي اعتبر انها لم تستطع الانسجام مع تفكير الحكومة، اذ عيّن أربعة اشخاص مقربين منه «ممثلين خاصين» في أربعة ملفات حساسة بالنسبة الى ايران، هي الشرق الاوسط وآسيا وافغانستان وبحر قزوين. ولقي ذلك اعتراضاً شديداً من متقي الذي رأى ان هذا الإجراء يسبّب ارباكاً وتداخلاً في عمل الديبلوماسية الايرانية، ونجح في كسب تعاطف المرشد معه، في الضغط علي نجاد لوقف هذه الخطوة، وتحويل مهمة «الممثلين الخاصين» الي صفة «مستشارين». وتعتقد مصادر في طهران ان هذه التطورات ليست سوى جزء ظاهر من الخلاف بين نجاد ومتقي، إلا ان ما يختفي تحت مظلة هذا الخلاف، هو قرب الأخير من رئيس مجلس الشوري (البرلمان) علي لاريجاني، خصم الرئيس الايراني. ورأت هذه المصادر في إقالة متقي قضاءً علي آخر قلاع لاريجاني في الحكومة، بعدما ظهر واضحاً تنافس نجاد ولاريجاني، منذ استبعاد الأخير من منصبه سكرتيراً للمجلس الاعلى للأمن القومي عام 2007، وتعيين سعيد جليلي المقرّب من نجاد بدلاً منه. وسعت الحكومة الي تركيز المحادثات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني، بيد المجلس الاعلى للامن القومي وجليلي، واستبعاد الخارجية منها، حتي ان ذلك انسحب علي عدم تمثيل الوزارة في المفاوضات، خلافاً لما كان يحصل سابقاً. لكن المصادر تتوقع ان تؤدي الخارجية دوراً أكبر خلال المحادثات المقبلة مع الغرب، في وجود صالحي الذي عاصر الملف النووي والمفاوضات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) لأكثر من عقد. ومن خلال السيرة الذاتية لصالحي، يتّضح انه لا يملك الخبرة الديبلوماسية التي يتمتع بها سلفه، سوى قربه وعلاقاته الجيدة مع كلّ الاطراف السياسيين، إضافة الي كونه احد العلماء في المجال الذري، اذ درس الفيزياء النووية في احدي الجامعات الاميركية قبل ان يرأس «جامعة شريف»، أهم جامعة صناعية في ايران، بين عامي 1980 و1988، ليعمل بعدها مندوباً لايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واميناً عاماً مساعداً لدى «منظمة المؤتمر الاسلامي»، ورئيساً ل «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية». اما متقي فانتُخب عضواً في البرلمان في الدورة الاولي بعد قيام الجمهورية الاسلامية، ورأس الدائرة السابعة في الخارجية، كما عمل سفيراً لدى تركيا واليابان، وتدرّج في الخارجية حيث رأس دائرة اوروبا الغربية، وشغل منصب معاون وزير ومستشار وزير الخارجية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قبل تعيينه وزيراً للخارجية عام 2005. وترجّح المصادر تعزيز العلاقات الايرانية - العربية خلال عهد صالحي، نظراً الى أصوله العربية، وإدراكه أهمية العلاقات مع الدول العربية، خصوصاً انه ركّز علي اهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية خلال تسلمه منصبه الجديد بالوكالة الاسبوع الماضي. لكن اللافت ان اسم صالحي لم يكن مطروحاً لخلافة متقي، بل أسماء أخري مثل مجتبي ثمرة هاشمي أبرز مستشاري نجاد، وعلاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان. لكن الرئيس الايراني كان ذكياً في اختياره صالحي الذي يُعتبر شخصية مقبولة من كلّ الأطراف، سواء السياسية والبرلمانية وحتي القيادية منها، وهذا ما حجب قليلاً مسألة آلية إقالة متقي لدى زيارته السنغال.
