انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تجاهل وزارة التربية والتعليم الاحتفال بيوم الطفل العالمي في مدارسها، فيما انتقد الأكاديمي إسقاط «رياض الأطفال» من الموسوعة التي تصدرها الوزارة على رغم أنها أصبحت مطلباً مهماً في مرحلة نمو الطفل. وأبدى رئيس فرع الجمعية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف خلال ندوة «حق الطفل في الرفاهية» التي نظمها الفرع في جدة أول من أمس، استغرابه من إغفال الاحتفال بيومي الطفل الخليجي والعالمي. وشدد على ضرورة أن تحدد مسؤوليات الجهات الحكومية المختلفة في الالتزام باتفاقات حقوق الطفل التي وقعتها السعودية مع المنظمات العالمية. وقال: «من دون قرارات حكومية ملزمة، وشؤون اجتماعية فعالة، وتعليم جيد، لا حقوق للطفل». وضمن الندوة، طالب أكاديميان متخصصان في التربية بإخضاع الأمهات قبل الزواج وعند الحمل إلى برامج تدريبية تلبية لحاجات الطفل وضماناً لصيانة حقوقه، وإخضاع الأمهات العاملات لإجازة تمتد إلى عام كامل لتحقيق الرفاهية للطفل، مع إيجاد تعليم فعال يصون حقوق الطفل. وأكد عضوا هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور عبدالعزيز ياقورقندي، والدكتور على البركات أن التعليم أداة من أدوات نشر وتعزيز حقوق الطفل وتحتاج إلى تطوير، لإعطاء الطفل فرصة تنشئة سليمة من خلال صيانة حقوقه الثقافية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والديمقراطية وحقه في التعبير عن رأيه. وقالا: «حق الطفل في الرفاهية هو جوهر الحقوق، والفجوة بين الواقع المعاش والتوجيهات النبوية في رعاية الطفل معيار واضح للانتهاكات». ودعيا ياقورقندي وبركات إلى ميثاق شرف لحماية حقوق الأطفال من الاعتداء، يراعي مصلحة الطفل ومتطلبات العصر، ويتضمن التشجيع على افتتاح رياض أطفال وعدم التمييز بين الأبناء بناءً على الجنس. وناشدا في الندوة التي نظمها الفرع بمناسبة يومي الطفل الخليجي والعالمي وأدارها عضو الجمعية معتوق الشريف، الجهات الحكومية المعنية بتفعيل مواد اتفاق حق الطفل الذي صادقت عليه المملكة عام 1416، وتحميل واجباتها واستثمار مختلف الطرق لتثقيف الأطفال وأولياء أمورهم عبر التدريب ووسائل الإعلام. وانتقد الدكتور ياقورقندي في الندوة وزارة التربية والتعليم لتجاهلها رياض الأطفال وحق الطفل في التعلم. وقال: «موسوعة التربية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم لم تشر إلى أهمية رياض الأطفال التي أصبحت مطلباً مهماً في مرحلة نمو الطفل وحقاً من حقوقه، والتي وعاها الغرب ولم نعيها فهضمنا حقوق أبنائنا».