يصوت مجلس الشورى (الإثنين) المقبل خلال جلسته العادية على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك من خلال تأكيد الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية، وتسهيل إجراءات الإقراض وتوسيع دائرته. ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/1436ه، كما يستمع المجلس في الوقت نفسه إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436ه. فيما سيصوت المجلس على توصيات اللجنة المتمثلة في مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل، بهدف دعم موازنة المكتبة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، وتطوير موقعها على شبكة الإنترنت. كما سيناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/1437ه. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً، فضلاً على تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يتكون من 41 مادة. فيما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعي اتفاقي توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومتي السعودية وكمبوديا، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن المشروعين، ومن أبرزها الموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض في شباط (فبراير) 2016. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريران للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروعي مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في تركمانستان، وبين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموريتانيا، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بشأن معاقبة المتهورين أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر في أوقات الظروف المناخية القاسية. في حين يستمع المجلس (الثلثاء) المقبل إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437ه، ليتم التصويت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم، وحاجة الوزارة، وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاج إليها الوزارة، فضلاً على استيعاب المتقدمين لوظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاج إليها، والعمل على تحويل كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) برفع قيمة القروض الإنتاجية، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/1437ه. فيما دعت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها بشأن البيانات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر، وتذليل المعوقات كافة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وكذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم. كما دعت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع تأكيد سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة. وستتم أيضاً خلال هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي(م/11) وتاريخ 23 ربيع الأول 1423ه المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد السيف وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. وفي السياف ذاته، أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، ورأت أن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريران للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة والصناعة المصرية، واتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتي السعودية ومصر، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومتي السعودية ومالطا في مجال النقل البحري. ومن المنتظر أيضاً أن يصوت المجلس (الأربعاء) المقبل على مطالبة هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير قدراتها البشرية والإدارية والمالية والتقنية وفق رؤية 2030 لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها، واستيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/1437ه. فيما سيناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436/1437ه، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة في أبرز توصياتها صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، وتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436/1437ه، إذ دعت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريران للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومتي السعودية وتركيا، وأخرى في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالمكسيك، وكذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في كازاخستان، للتعاون في المجال الزراعي.