على رغم رفض لجنة التعليم والبحث العلمي للتوصية التي تقدمت بها الدكتورة دلال الحربي وأعضاء أخريات بشأن تعديل وضع خريجي الجامعات التربويين الذين عينوا على وظائف إدارية بدلاً من التعليمية، إلا أن الأعضاء قررن إعادة تقديم التوصية، استشعاراً منهن بالظلم الذي وقع على هذه الفئة وعدم أخذهم حقوقهم، خصوصاً وأنهن تلقين العديد من المطالبات والاستجداء من هؤلاء الخريجين من خلال حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لرفع الظلم عنهم. وجاء في نص التوصية: «على وزارة التعليم تعديل أوضاع خريجي الجامعات التربويين الذين عينوا بناء على الأمر الملكي أ/121 على الكادر الإداري وليس التعليمي بإعادة النظر في القرار وإعطائهم حقهم بالتعيين على الكادر التعليمي الذي يستحقونه». وسوغت الأعضاء لتوصيتهن بأنها راجعة للخطأ في تعيين هؤلاء الخريجين في وظائف لم يؤهلوا لها، واستبعادهم من وظائف تم تأهيلهم لها، وما تسبب به هذا القرار في ضياع حقوق مادية لهم، لأنهم في وظائف أقل مما يفترض أن يكونوا عليه وفقاً للنظام. ومن المنتظر تقديم هذه التوصية خلال جلسة (الإثنين) التي ستعقد الأسبوع بعد المقبل 16 شعبان 1437ه، ويستمع خلالها المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/1436ه. وتتضمن جلسات المجلس لهذا اليوم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومتي السعودية والمكسيك، في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لأرصاد وحماية البيئة في السعودية ووزارة البيئة في كوريا، في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها. كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 21 صفر 1397ه تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وفي جلسة (الثلثاء) 17 شعبان 1437ه، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية والمغرب، في المجال العسكري والتقني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العمة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، ووزارة الثقافة في البيرو. كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (ال13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 رجب 1397ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1436ه. وفي جلسة (الأربعاء) 18 شعبان 1437ه، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية وتونس، للتعاون في المجال الدفاعي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي السعودية وفنلندا، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.