يصوت مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل على توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات أثناء مناقشة التقرير في وقت سابق. ويصوت المجلس أيضاً على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة في شأن اتفاق تعاون بين السعودية وهنغاريا للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ويصوت كذلك على توصيات قدمتها لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في شأن ملاحظات الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1435-1436ه في جلسة سابقة. ومن أبرز توصيات اللجنة، مطالبة الصندوق بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق ومدى تحقيقه أهدافه. أما في جلسة يوم الثلثاء المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الألمانية في مجال «الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة». ويناقش المجلس مشروع اتفاق تعاون بين السعودية وطاجيكستان في مجال الشباب والرياضة، والتقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435-1436ه. ويناقش المجلس أيضاً مشروع نظام البيع بالتقسيط، ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 21 مادة إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يؤدي إلى تحقيق التوازن في الحقوق والمصالح بينهما. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العملي في شأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني. وفي جلسة يوم الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن تعديل فقرة من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة مطالبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات عن كميات النفط المقدر والغاز التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. ويصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل. وأوصت اللجنة بتطوير الطرق الدولية، وتنظيم نشاط سيارات الأجرة. ويصوت المجلس أيضاً على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في شأن ملاحظات الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435-1436ه في جلسة سابقة. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها.