ارتفعت أخيراً مستويات الأخطار المتعلقة بالمياه ومصادرها ومدى توافرها وسُبل الحصول عليها وتأمين إمداداتها، في ظل الارتفاع المتواصل على استخداماتها. وفي تطور جديد أظهر تقرير البنك الدولي أن ندرة المياه ستؤثر في قدرة الدول على إنتاج الطاقة، وبالتالي فعلاقة طردية تربط توافر المياه وإنتاج الطاقة. وتوقع البنك الدولي أن تزداد تأثيرات الأزمة بحلول عام 2035، إذ سيرتفع استهلاك العالم من الطاقة 35 في المئة وسيؤدي إلى زيادة استهلاك المياه 85 في المئة، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. وفي هذا السياق، أشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «العلاقة بين المياه وإنتاج الطاقة ستزداد تعقيداً تبعاً للتغيرات المناخية الحالية والمتوقعة، وبالتالي سيعمل نقص المياه على إضعاف جدوى مشاريع الطاقة وزيادة التكاليف المصاحبة خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى أن «الطلب على المياه في العالم ينمو بنسبة متزايدة، وبالتالي ستواجه المدن الكبرى تحديات كبيرة تتعلق بالغذاء والطاقة والمياه، يتطلب تجاوزها رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنيين من خلال تطوير وابتكار المزيد من الأدوات وآليات العمل، وتطوير التكنولوجيات والحد من هدر المياه، وبما يضمن الحفاظ على جدوى مشاريع الطاقة، وتحسين كفاءة مصادر الطاقة المتجددة». وأضاف أن «تلبية متطلبات قطاع الطاقة على المستوى العالمي، لن تنجح من دون توافر الكميات اللازمة من المياه، فمثلاً تقدر احتياجات السعودية إلى استثمار نحو 250 بليون ريال (66.7 بليون دولار) في قطاع المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تلبية الطلب على المياه من خلال تطوير البنية التحتية وإنجاز مشروعات الطاقة التي ستعمل على ترشيد الاستهلاك». وأضاف التقرير أن «دول المنطقة وشمال أفريقيا تشهد موجة استثمارات ومشاريع متنوعة على قطاع المياه والطاقة، وستبلغ قيمة مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها نحو 283 بليون دولار حتى عام 2018، في حين ستصل حصة مشاريع المياه إلى نحو 12 بليون دولار حتى نهاية السنة، وذلك نتيجة تزايد استهلاك الطاقة». ولفت إلى أن «حزمة المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة والمياه ستعكس شكل وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة لدى دول المنطقة والحاجة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية، للعمل في هذا القطاع الأكثر نشاطاً في سوق المشاريع المخطط لها». وشدد التقرير على أن «قطاع المياه والطاقة يحتاج أساساً خلال الفترة المقبلة إلى النجاح في إدارة الطلب المتصاعد من خلال حزمة من الإجراءات الفنية والتنظيمية تشمل القطاعات كافة، واعتماد معايير ثابتة تدعم رفع كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى تنويع المصادر من الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة والنووية». الشركات ومن أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، إعلان شركة «قطر غاز» توقيع اتفاق بيع وشراء غاز طبيعي مسال طويل الأمد بين «قطر غاز 3» وشركة «توهوكو للطاقة الكهربائية»، مدته 15 عاماً ابتداءً من عام 2016. وستبلغ شحنات الغاز الطبيعي المسال المزمع توريدها نحو 180 ألف طن سنوياً اعتباراً من عام 2019. وباعت شركة النفط «رويال داتش شل» 23 في المئة من حصتها في المشروع النفط البرازيلي «باركي داس كونتشاس»، إلى شركة «قطر للبترول الدولية» ببليون دولار، في إطار خطة لتسريع التخارج من أصول هذا العام وتعزيز عوائد الاستثمار، في حين تنتظر الصفقة موافقة السلطات البرازيلية. واحتفظت «شل» ب50 في المئة من المشروع، البالغ حجمه 50 ألف برميل يومياً، وتواصل إدارته. وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» عزمها اتخاذ «إجراءات» لضمان الحصول على مستحقاتها من إقليم كردستان - العراق، مؤكدة أنها لم تتلق أي أموال من الإقليم منذ تموز (يوليو) 2013. وأعلنت حكومة الإقليم في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، أن «دانة غاز» تفاوضها لاستخراج الغاز الطبيعي لتزويد محطة حديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة دهوك. وفي الكويت، أعلنت «شركة البترول الوطنية» تأهل ثمان شركات عالمية للهندسة والتوريد والبناء، لتقديم عطاءات لبناء قطار الغاز الخامس الذي يتضمن مرافق محطة الإسالة والتنقية في محطة الغاز الطبيعي المسال في مصفاة ميناء الأحمدي. وتبلغ قيمة الصفقة 1.5 بليون دولار. والشركات التي تنتظر العطاءات للعقد الذي طال أمده منذ تشرين الثاني 2012، هي «دايليم» الصناعية الكورية، و «بتروفال» البريطانية، و «هيونداي للهندسة والبناء» و «هيونداي للهندسة» و «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكوريات، و «ساييم» الايطالية، و «سامسونغ» للهندسة الكورية، و «أس كيه للهندسة والبناء» الكورية، و «تكنيكاس ريونبيداس» الإسبانية. وفي العراق، أعلن مسؤول بدء ضخ النفط الخام للمرة الأولى في حقل «بدرة» النفطي الذي يتولى ائتلاف بقيادة «غاز بروم» الروسية تطويره شرقي مدينة الكوت، بطاقة 15 ألف برميل يومياً، ترتفع إلى 100 ألف برميل يومياً في منتصف آذار (مارس) المقبل، وإلى 120 ألفاً مطلع عام 2015. وتملك «غاز بروم» حصة 40 في المئة في المشروع، والشركة التركية «تباو» 10 في المئة، و «كوكس» الكورية 30 في المئة، و«بتروناس» الماليزية 20 في المئة.
