أكد مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإدارة الأميركية ستتوقف عن نشر سجل الشخصيات التي تزور الرئيس وطاقمه ضمن مهمات العمل الرسمية، متخلية عن التقليد الذي أرساه الرئيس السابق باراك أوباما. وقال المسؤول عن الاتصالات في البيت الأبيض مايكل دابكه في بيان أمس (الجمعة) إن «المخاطر الكبيرة على الأمن القومي واعتبارات الخصوصية التي تخص مئات الآلاف من الزائرين في العام» كانت سببا في الاحتفاظ بسرية السجلات. وكان مدافعون عن الشفافية أثنوا على قرار أوباما بنشر تفاصيل السجلات التي تقدم نظرة شاملة عن الشخصيات التي تقابل الرئيس على رغم أن إدارته أكدت أن القانون لا يشترط ذلك وأنه إجراء طوعي. ويوفر فحص قوائم الزائرين مؤشرا واضحا عن جماعات الضغط التي قد تضغط على البيت الأبيض وأي الشخصيات قد يكون لها تأثير أكبر في الإدارة. نتيجة لذلك كان فريق أوباما ينشر بشكل متكرر أسماء من قائمة الزوار ومنها شخصيات عامة ومانحون. وفي سياق متصل قدم الديموقراطيون في الكونغرس تشريعا يجبر الإدارة على نشر قائمة زوار منتجع «مار الاغو» في فلوريدا الخاص بالرئيس حيث يقضي معظم العطلات الأسبوعية منذ توليه السلطة، لكن لا يتوقع أن يحصل المقترح على التأييد الكافي في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. اقتصادياً أحجمت الإدارة الأميركية عن تصنيف أي من شركائها التجاريين الكبار «متلاعبين» في العملات في تقرير كان متوقعا جدا صدر أمس، بما يؤكد قرار التراجع عن الوعد الأساسي الذي قطعه ترامب على نفسه خلال حملته الانتخابية بوضع الصين ضمن هذا التصنيف. بيد أن تقرير وزارة الخزانة الأميركية نصف السنوي في شأن العملات أبقى الصين على «قائمة المراقبة» الخاصة بالعملات إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا وسويسرا، على رغم التقدم الذي أحرزته بكين في تقليص الفائض في ميزان المعاملات الجارية الدولية، مستندا إلى فائضها التجاري الكبير وغير المعتاد مع الولاياتالمتحدة.