وجّه القضاء الفرنسي طلباً رسمياً الى البرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عن رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مارين لوبن، المرشحة لانتخابات الرئاسة، في إطار ملف وظائف وهمية يطاول أعضاء في حزبها. وقلّلت لوني من أهمية الخطوة، قائلة: «هذا طبيعي وهذه هي الإجراءات» المتبعة. وسُئلت هل ستدعو النواب الأوروبيين إلى رفض الطلب، فأجابت: «إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي». لكن هذا الطلب لا يمنع لوبن من مواصلة حملتها ولا يشكّل خطراً عليها، إذ إن مسار رفع الحصانة يتطلب شهوراً، فيما أن الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة تنظّم في 23 الشهر الجاري. وعُلم أن طلب رفع الحصانة وُجِه الى البرلمان الأوروبي أواخر آذار (مارس) الماضي، من أجل الاستماع الى لوبن في شأن استفادة أعضاء في حزبها من وظائف وهمية في هذا البرلمان. ويطالب البرلمان الأوروبي لوبن بتسديد 340 الف يورو، تمثل قيمة الأجور التي تلقاها هؤلاء الأعضاء لقاء «وظائفهم الوهمية». وكان البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن لوبن في آذار، في إطار تحقيق حول نشرها على حسابها على موقع «تويتر» صوراً لجرائم ارتكبها تنظيم «داعش». وما زالت مرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرأي، متقدمة المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، لكن نسب تأييدهما تراجعت، ما أشاع جواً من عدم يقين جعل الانتخابات تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات. ويترافق تراجع لوبن وماكرون مع تصاعد في شعبية مرشحَي اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، واليمين فرنسوا فيون، ما يجعل المرشحين الأربعة متقاربين في نسب التأييد. ويُعد الأسبوع المقبل حاسماً بالنسبة الى المرشحين، اذ سيسعون الى تعزيز شعبيتهم ومحاولة جذب جزء من الناخبين المترددين الذين يشكلون نسبة مرتفعة تُقدر بنحو 40 في المئة. وتظهر استطلاعات رأي أن شعبية كل من لوبن وماكرون تتراوح بين 23 و24 في المئة، في مقابل 18-20 في المئة لفيون. وسجّلت شعبية ميلانشون ارتفاعاً ملحوظاً، ما أقلق مستثمرين يخشون عداءه للاتحاد الأوروبي وخططه لإلغاء إصلاحات مواتية لقطاع الأعمال. وتشير استطلاعات الى أن ميلينشون سيُنتخب رئيساً، إذا وصل الى الدورة الثانية المرتقبة في أيار (مايو) المقبل. ويتميّز ناخبو لوبن بأنهم أكثر تمسكاً بخيارهم، من ناخبي ماكرون الذين يمكن ل40 في المئة منهم أن يعدلوا عن الاقتراع لمصلحته، ما قد يتيح لميلانشون او فيون بلوغ الدورة الثانية.