أظهرت إحصاءات عُمانية رسمية، اليوم (السبت)، ارتفاع الودائع في البنوك العُمانية بنسبة 13.8 في المئة، لتصل الى 16.47 بليون ريال عُماني، في نهاية شباط (فبراير)الماضي، مقارنة ب14.47 بليون ريال عُماني، في نهاية شباط (فبراير) عام 2013. وذكرت الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن النشرة الاقتصادية الشهرية أن "ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زادت في نهاية شباط (فبراير) الماضي، بنسبة 14.3 في المئة، لتصل الى 4.7 بليون ريال عُماني، فيما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 15.3 في المئة، لتصل الى 1.1 بليون ريال". وأضافت أن "ودائع القطاع الخاص، التي شكلت نسبة 63 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، ارتفعت بنسبة 14.4 في المئة، لتبلغ 1.39 بليون ريال، في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة مع 9.09 بليون ريال، في نهاية شباط (فبراير) العام 2013". وبالنسبة للتوزيع القطاعي للودائع، شكّلت ودائع الافراد نسبة 48 في المئة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تليها ودائع الشركات غير المالية بنسبة 29.1 في المئة، وودائع الشركات المالية 21.4 في المئة، وودائع صناديق التقاعد بنسبة 18.2 في المئة، وودائع باقي القطاعات بنسبة 1.5 في المئة. وحفّزت الزيادة في الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية مجمل الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان، إذ شهدت مختلف المؤشرات النقدية زيادة ملحوظة من خلال ارتفاع عرض النقد بنسبة 14.3 في المئة، ليبلغ 12.6 بليون ريال عُماني، في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مُقارنة مع 11 بليون ريال عُماني، في نهاية الشهر نفسه من العام 2013.