أعلن الامين العام الجديد ل «الحزب الاسلامي» اسامة التكريتي ان اهم اولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة هي السعي الى عقد تحالفات جديدة، خصوصاً مع «الكتلة العربية» و «القائمة العراقية»، وتنشيط «التحالف الخماسي» من اجل «تفعيل وثيقة الاصلاح الوطني واكمال التعديلات الدستورية والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة». وقال التكريتي، الذي خلف نائب رئيس الجمهوية طارق الهاشمي في رئاسة «الحزب الاسلامي» بعد ان قرر الاخير التفرغ لمنصبه الحكومي، ل «الحياة» ان «باب جبهة التوافق مفتوح لكل القوى الوطنية، لأننا نسعى الى الخروج من التحالفات الطائفية الضيقة والمحاصصة الى المشروع الوطني». واضاف ان «اقرب الاطراف التي يمكن التحالف معها هي الكتلة العربية والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي» لافتاً الى وجود اتصالات مكثفة مع هاتين الكتلتين وصفها ب «الناضجة» اضافة الى «تحرك لضم بعض الاطراف التي وقفت الى جانت انتخاب النائب عن الحزب اياد السامرائي رئيساً للبرلمان». وكشف التكريتي وجود مساع لتفعيل «التحالف الخماسي» الذي انشئ قبل عامين ويضم اضافة الى «الاسلامي» الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم. ورأى ان «اعادة العمل بهذا التحالف من شأنه النهوض بالعملية السياسية وتسريع عملية التنمية من خلال البدء بتطبيق وثيقة الاصلاح الوطني» مستبعدا ان يؤدي «التحالف الخماسي» الى انشقاقات جديدة في «جبهة التوافق» كما حصل سابقاً، موضحاً ان «بعض مكونات الجبهة اعترض في السابق على دخولنا التحالف الخماسي لاسباب سياسية لم تعد موجودة الآن، وكانت هناك خلافات مع الحكومة». وتابع: «من اولويات حزبنا حاليا تطبيق وثيقة الاصلاح التي كانت شرطاً لقبولنا الاتفاق الامني مع الولاياتالمتحدة وانجاز التعديل الدستوري الذي دخلنا العملية السياسية على اساسه. ونعتقد اننا سنكمل التعديل خلال الوقت المتبقي من عمل البرلمان». ورداً على تصريحات رئيس الحكومة التي اعلن فيها تأييده للنظام الرئاسي ورفضه مبدأ الديموقراطية التوافقية قال التكريتي ان حزبه «يؤيد توسيع الصلاحيات من دون تركيزها بيد مسؤول واحد مع الابقاء على النظام البرلماني». واضاف: «أعتقد اننا سنتركها (التوافقية) بعد ان تتحول الكتل الحالية الى كتل وطنية غير محددة بطائفة او قومية. حينها لن تكون هناك مخاوف من حكم الغالبية». وعن انتخابه رئيسا للحزب الاسلامي بدلاً من طارق الهاشمي اكد التكريتي ان ذلك الامر تم بعد ان طلب الهاشمي اعفاءه من منصبه امينا عاما للحزب، نافياً بشدة ان تكون هناك اي خلافات داخلية في حزبه، معتبرا ان «ما حدث امر طبيعي وفق النظام الداخلي للحزب». الى ذلك، نوّه النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني عمر علي حسين بانتخاب أمين عام جديد ل «الحزب الاسلامي» داعيا كل الاحزاب الى «الاقتداء به وعدم تنصيب امين عام للحزب مدى الحياة او لفترة طويلة وكأنما الحزب مسجل باسمه».