طرابلس - رويترز، أ ف ب - قال عبدالفتاح يونس العبيدي وزير الأمن العام الليبي، أمس الإثنين، إن بلاده ستقلّص جهودها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا إلى أوروبا ما لم يلب الاتحاد الأوروبي طلباتها المتعلقة بالحصول على تمويل إضافي. وتعترض ليبيا سنوياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى الذين يحاولون عبور أراضيها إلى أوروبا، لكنها تقول إنه ليس من العدل أن تتحمل عبء الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي. وطالب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي خلال زيارة قام بها إلى إيطاليا في آب (أغسطس) الاتحاد الأوروبي بأن يدفع لليبيا خمسة بلايين يورو (6.6 بليون دولار) سنوياً للمساعدة في محاربة الهجرة غير الشرعية. وقال العبيدي للصحافيين خلال اجتماع لوزراء داخلية شمال افريقيا وجنوب أوروبا إنه إذا لم تكن هناك أموال فلن يكون هناك أمن ولن يكون هناك حراس على الحدود. وأضاف أن ليبيا لم تتوقع أن يصل الأمر إلى هذه النقطة لأنها ستكون كارثة للأوروبيين. وتابع أنه إما أن يفعل الاتحاد الأوروبي ما ينبغي عليه فعله - في خطوة قال إن ليبيا ستشعر بالامتنان ازاءها - وإما أن يتحمل مسؤولية قراره. وأضاف أن ليبيا علّقت بالفعل بعض المشاريع التنموية في دول جنوب الصحراء الكبرى كانت ترمي إلى الحد من الهجرة غير المشروعة. على صعيد آخر، أصدرت «جمعية حقوق الإنسان» التابعة لمؤسسة القذافي، مساء الأحد، تقريراً حول حقوق الإنسان في ليبيا أشار إلى تحقيق «تقدم» في بعض الملفات و«اخفاقات» في أخرى. وأشارت المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في تقريرها الثاني من نوعه، إلى أن «ملفات حقوق الإنسان في ليبيا طيلة هذه السنة (2010) قد اختلفت بين اخفاقات وتحقيق نجاحات». وجاء في التقرير الذي أتى أقل انتقاداً من تقرير العام 2009، أن المؤسسة «يؤسفها أن تُسجّل تراجعاً خطيراً في مؤسسات المجتمع المدني» نسبته الى استمرار «أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في التدخل المباشر في شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية» من خلال «اصدار قرارات مخالفة للقانون والتشريعات الإساسية» ازاء بعض النقابات خصوصاً المحامين. كما لم يشر التقرير إلى تحقيق تقدم في ملف سجن أبو سليم في طرابلس الذي شهد اطلاق نار في العام 1996 قُتل خلاله 1200 سجين على الأقل برصاص قوى الأمن، بحسب ما تقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
