حذر المدير العام لجوازات منطقة مكةالمكرمة العميد سالم الزهراني المتخلفين بعد أداء مناسك الحج أو العمرة والمخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية من العقوبات والغرامات التي تطاولهم، وتتراوح بين 10 إلى 100 ألف ريال إضافة إلى السجن، وردع من يؤويهم ويتستر عليهم أو ينقلهم من خلال سيارته بعقوبات تشمل الغرامة والسجن ومصادرة المركبة. وطالب «الصنفين» بالاستفادة من العفو الملكي الذي أصدره الملك عبدالله وبدأ العمل به في 25 أيلول (سبتمبر) ويستمر لمدة 6 أشهر على قبل انتهاء مدته حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبات رادعة. وقال ل «الحياة»: «إن إدارة الجوازات تتابع حالياً مغادرة الحجاج الأراضي السعودية وفق الجدول الزمني للرحلات وزادت من أجل ذلك أعداد الضباط والأفراد في «كاونترات» السفر في صالات المغادرة لسرعة إنهاء إجراءات الحجاج. وفي السياق نفسه، أشار العميد الزهراني إلى أن الحملات السنوية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والمتخلفين من الحج تعد من ضمن الخطط التي تعدها المديرية العامة للجوازات سنوياً إلا أنه لا يتم البدء فيها إلا بعد مغادرة آخر طائرة تحمل الحجاج من البلاد. في غضون ذلك، تعكف المديرية العامة للجوازات حالياً على متابعة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بعد تأديتهم نسكهم وفق المواعيد المحددة لكل حاج في تذكرة سفره مسبقاً. وتعد مغادرة الحجاج المرحلة الثانية من خطة المديرية العامة للجوازات من خلال تزويد صالات المغادرة في المطارات والموانئ بعدد كبير من الضباط والأفراد لضمان سرعة إنهاء إجراءات عودتهم وذلك وفق الجدول المخصص لمواعيد الرحلات كافة وبيان بعدد وأسماء الركاب المسافرين على متن كل رحلة. ويواجه رجال الجوازات في كل عام مشكلة تخلف بعض القادمين للحج عن العودة إلى بلدانهم إلا أن قيادة ضباط الاتصال شددت خلال السنوات الأخيرة على مؤسسات الطوافة الوقوف على الثغرات التي تؤدي إلى تأخر بعض الحجاج عن العودة في كل موسم حج والعمل على وضع حلول لها وتبادل المعلومات مع الجهات الأخرى لمتابعة المنقطعين عن مقر سكنهم ومطوفيهم لحصر المنومين منهم في المستشفيات والمراكز الصحية في مكةالمكرمةوجدة والمدينة المنورة، وكذلك الموقوفين على خلفية قضايا جنائية أو غيرها في مراكز الشرط، والمتوفين لتسجيلها في الحاسب الآلي، إذ يجري حصر أعداد المتخلفين عن العودة من خلال الرجوع إلى سجلات الحجاج القادمين للتنسيق مع القنصليات التابعين لها توطئة لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة التي عادة ما تبدأ في أواخر شهر محرم من كل عام إذ تكثف فيها الحملات الميدانية للقبض على المتخلفين الذين يصبحون بعد تلك الفترة مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في البلاد مثلهم مثل المتخلفين عن العمرة والزيارة.