التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها روسيا خلال الاسبوعين الاخيرين، دقت ناقوس الخطر بالنسبة الى الكرملين. ليس بسبب «الحشود» التي فاخرت المعارضة بأنها نجحت في تنظيمها تحت مطالب محددة للمرة الاولى منذ سنوات طويلة، لكن لأنها عكست مع استطلاعات الرأي التي اعقبتها، تبدلاً هو الاخطر في مزاج الشارع الروسي. حشدت المعارضة 30 الف شخص في موسكو، وهو رقم كبير بالنسبة الى روسيا حيث تعتبر ثقافة «المليونيات» و»الميدان» بغيضة. ويوصف من يدعو اليها بأنه «طابور خامس» يستحق اقسى مواجهة. لكن المقلق ليس العدد بل طبيعة المشاركين، وشعاراتهم. اذ لم يسبق ان نزلت فئات الشباب الى الشارع في تظاهرات غير مرخصة، ما دفع الصحافة الروسية الى التنبيه من «ظاهرة جديدة» تحمل نوعاً من التمرد، وتمهد لتداعيات خطرة بسبب «كسر حاجز الخوف». كما ان توحيد الشعار «التغيير الشامل في روسيا» حمل مضامين جديدة عنوانها مكافحة الفساد باعتباره الغول الاخطر، و»العدو الاوضح» لفئات كثيرة في المجتمع. كان يمكن ان تمر الفعاليات من دون ان تترك اثراً واسعاً، وتتم التغطية عليها بالتأكيد ان الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين «لم تتراجع كثيرا». وهذا فعلا ما اكدته استطلاعات اشارت الى ان 64 في المئة من الروس سيمنحون اصواتهم للرئيس لو جرت انتخابات مبكرة. لكن الاستطلاعات ذاتها حملت مؤشرات سيئة في المقابل. اذ تبين في دراسة اعدها مركز «ليفادا» الرصين ان 89 في المئة من الروس يؤيدون مطلب «التغيير الشامل» للقضاء على الفساد نهائيا. على رغم تفاوت النسب بين من يحملون بوتين المسؤولية بشكل شخصي عن تفشي الفساد في الطبقة الحاكمة، وهؤلاء تبلغ نسبتهم 67 في المئة، توزعوا بين 25 في المئة يرونه «مسؤولا بشكل كلي» و42 في المئة يحملونه «مسؤولية جزئية». في المقابل قال 4 في المئة فقط انهم يثقون بأن بوتين يحارب الفساد ولا يتحمل اي مسؤولية عن انتشاره. لكن ملف الفساد الذي نجحت المعارضة في دفعه الى الواجهة بقوة، لا يعكس وحده التحول الاسوأ في مزاج الشارع، فالفساد، على رغم الاجماع على خطورته، ظل على مدى قرون «العدو الداخلي الذي يتعايش معه الروس» لدرجة ان رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وصفه يوما بأنه «جزء من طبيعتنا» وهذا امر عكسته ايضاً الاستطلاعات نفسها، اذ قال كل رابع روسي انه لا يتردد في دفع رشوة لتيسير معاملاته. اما التبدل الاسوأ في مزاج الشارع، فهو المتعلق بتنامي مؤشرات في المجتمع للتمرد على «بديهيات» حكمت العلاقة بين المواطن والدولة طويلا، بينها ان «مصلحة الدولة فوق مصلحة المواطن». هذه العلاقة تعرضت كما يبدو الى هزة كبرى، اذ قال 47 في المئة في استطلاع منفصل ان «من حق الفرد ان يدافع عن مصالحه حتى لو تعارضت مع مصالح الدولة». بينما قال 24 في المئة فقط انه يمكن التضحية بحقوق المواطن اذا دعت لذلك مصالح الدولة. هذه المعادلة جديدة في المجتمع الروسي، ففي استطلاع مماثل اجري عام 2006 كانت النسب مقلوبة تماماً. والاسوأ ان ثلث الروس يرون انفسهم «غير ملزمين بشيء للدولة لأنها لا تقدم لنا شيئا». في مقابل 11 في المئة اكدوا على الواجب الوطني، وذهب 4 في المئة ابعد مشيرين الى ان الدولة «ليست ملزمة بشيء للمواطن». ويتزامن بروز هذه المشاعر مع انقسام كامل في المجتمع حيال النظرة الى المستقبل، اذ اعرب 46 في المئة عن تشاؤمهم حيال الغد، بينما اكد 45 في المئة ثقتهم بأن الغد سيكون افضل. وقد يكون اكثر ما لفت الانظار هو توزيع النسب بين غالبية مكونة من 60 في المئة «قالت انها «تعيش ليومها فقط ولا تفكر في شيء آخر» في مقابل 29 في المئة قالوا انهم يخططون لغدهم، بينما اتضح ان 8 في المئة «يعيشون في الماضي»!
