أطلقت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أول من أمس، مسار «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وهو الأول في سلسلة مسارات مبادراتها، التي يبلغ عددها 113 مبادرة، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني، الذي يعد الخطوة الأولى لتحقيق «رؤية المملكة 2030». وستكون المبادرة الرئيسة ضمن هذا المسار للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وتشمل «إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، كما تدعمها مبادرات مساندة في الإطار نفسه، أبرزها «برنامج حاضنات ومُسرِّعات الأعمال ومراكز الابتكار الصناعي»، ومبادرة «بناء مجمعات صناعية في المناطق الواعدة»، وبرنامج «واعد» الذي أطلقته «أرامكو» السعودية، فضلاً عن مبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية». وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس خالد الفالح إلى أن اهتمام منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهميتها الجوهرية للنمو الاقتصادي، إذ تُشير التقارير العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُسهم، ضمن الاقتصادات الصاعدة، بما يقارب 45 في المئة من إجمالي الفرص الوظيفية، و33 في المئة من إجمالي الناتج الوطني. وبين أن معظم هذه المؤسسات، في الاقتصادات النامية، تواجه تحدي الحصول على الدعم والتمويل اللازمين لنجاحها واستمرارها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة، أو هذا المسار على الأصح، لمساعدة هذه المؤسسات في المملكة في تجاوز مثل هذه العقبات وغيرها، لتُسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والثبات له. وبدوره أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم أن مبادرة الواحات الصناعية الملائمة لعمل المرأة تأتي تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بتخصيص مواقع داخل حدود المدن، وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية لتوظيف النساء، دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي، وبخاصةً في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة، التي تتناسب مع اهتماماتها وميولها، وخلق فرص وظيفية جديدة لها، في واحاتٍ صناعية عصرية، تكون إضافة اقتصادية حقيقية، وتصنع تكاملاً مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية. وأوضح أن تصميم «واحات مدن»، وهو الاسم الذي أُطلق على المواقع التي تستهدف توظيف النساء، أخذ في الاعتبار أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوفر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهل عمل المرأة؛ من تخصيص للنقل العام، وتوفير لحاضنات الأطفال داخل المدن، مع وجود المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذه الواحات الصناعية ستكون في كل من القصيم، وينبع، والجوف، والأحساء. وأضاف: «إن هذه المبادرات تترجم، فعلياً، أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، في الاستثمار الفعلي في القدرات البشرية للسعوديات؛ ودعم مشاركتهن في التنمية، وذلك بتقديم عدد من الحوافز الاستثمارية الصناعية لهن، بما يحقق الإفادة من قدرات المرأة السعودية في ريادة الأعمال والإسهام في عمليات الإنتاج». وتعد واحة «مُدن» في الأحساء، النواة الأولى للمُدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة في المملكة، وتقع جنوب مدينة الهفوف، بالقرب من المطار، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع؛ وأُسست لتكون بيئة ملائمة لعمل المرأة عموماً، وكذلك للمشاريع الصناعية النسائية على وجه الخصوص؛ فيما تشهد أعمال تطوير للبنية التحتية، إذ تم بناء 20 مصنعاً جاهزاً بمواصفات خاصة، بمثابة مرحلة أولى، ضمن 80 مصنعاً ستحتضنها الواحة، وبدأت «مدن» مرحلة تأجير المصانع الجاهزة، بينما يتجه المستثمرون هناك إلى البدء في تركيب خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بذلك. وفي المسار ذاته، هناك مبادرة «برنامج حاضنات ومسرعات الأعمال» التي تهدف إلى المساعدة في تطوير خطط عمل المشاريع المحتضنة، وإعداد ورش عمل متنوعة لتطوير المهارات الفردية للمحتضَنين، وتقديم استشارات قانونية وإدارية وتسويقية لهم، وتطوير مهارات بحوث التسويق والترويج، ومُساعدة المُحتضَن في الحصول على تمويل مالي بتيسير وصوله إلى مصادر الدعم المادي، فضلاً عن المتابعة المستمرة والمساندة، وتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير وإنجاح المشروع، وتوفير مقر موقّت للمشروع في برنامج «بادر». وتدعم مبادرة «واعد» التي أطلقتها «أرامكو» السعودية جهودَ منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مسار «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إذ تهدف إلى تحويل الأفكار الجديدة والمبتكرة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، بتشجيع رواد الأعمال على اكتشاف واستغلال إمكاناتهم الريادية الفعالة في مجال الأعمال، من خلال سجل الإنجازات المميزة لأرامكو السعودية، كما توفر هذه المبادرة دليلاً إرشادياً متخصصاً في مجال ريادة الأعمال وخبرات مميزة للارتقاء بفرص رواد الأعمال في تحقيق أعمال مربحة. وتشغَل مبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية»، جانباً مهماً، بوصفها مبادرة داعمة، في مسار «دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة» ضمن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، من خلال هذه المبادرة، على نشر وتعزيز المعرفة التصديرية لدى المنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل الممارسات عالمياً، بهدف زيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية؛ كما تسعى الهيئة أيضاً إلى مساعدة المصدرين في تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وترويج منتجاتهم في الأسواق الدولية، وربطهم مع المشترين الدوليين.