أعلن مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الذي تراجعت فرص فوزه بعد فضيحة شغل زوجته وولديه وظائف وهمية، أنه سيأمر في حال فوزه بفتح تحقيق برلماني في مزاعم عن تدخل الرئيس فرانسوا هولاند في النظام القضائي. وقال: «يجب أن يفتح الادعاء تحقيقاً في مزاعم وردت في كتاب أعده صحافيان من أسبوعية لو كانار أنشينيه الساخرة عن طلب هولاند إرسال تسجيلات تهمه بموجب أوامر قضائية إلى مكتبه»، علماً أن المرشح اليميني كان تراجع عن مزاعم سابقة بأن هولاند قاد شخصياً حملة لتشويه سمعته، لأنه لا يستطيع إثبات ذلك. وتظهر استطلاعات للرأي أن شعبية فيون انتعشت قليلاً قبل أقل من ثلاثة أسابيع على تنظيم الدورة الأولى للانتخابات في 23 نيسان (أبريل)، لكنه يتخلف بفارق كبير عن اليمينية المتطرفة مارين لوبن والمستقل الوسطي إيمانويل ماكرون، اللذين يُتوقع أن يتنافسا في الدورة الثانية المقررة في 7 أيار (مايو). وكانت المؤسسة التي تشرف على استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات، حذرت من تقرير إخباري روسي لمّح إلى أن فيون «يقود السباق الرئاسي»، علماً أن مساعدين لماكرون كشفوا في شباط (فبراير) أن المرشح الوسطي «هدف لأخبار مزيفة تنشرها وسائل إعلام روسية بينها وكالة «سبوتنيك» للأنباء. ويتخذ ماكرون موقفاً صارماً من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا، بينما يعتبر فيون هذه العقوبات «غير فاعلة، وتخلق أجواء حرب باردة يجب تغييرها». وفي كلمة أمام تجمع انتخابي في بوردو، قالت لوبن: «الفرنسيون تحت رحمة عملة يورو تناسب ألمانيا وليس اقتصادهم، وهي بمثابة سكين في ضلوعهم لتجعلهم يذهبون إلى حيث يريد آخرون». وزادت: «قد تبشر الانتخابات الرئاسة المقبلة بتغير في الحضارة». وفي تأكيد لآرائها المناهضة للعولمة والهجرة، قالت لوبن: «لا نريد فرنسا مفتوحة لكل التدفقات التجارية والبشرية بلا حماية وحدود»، علماً أنها وعدت بالحد من الهجرة وستطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، وتجعل بعض الحقوق المتاحة الآن لجميع السكان وبينها التعليم المجاني، مقتصرة على الفرنسيين».