كانت النتائج التي توصل إليها مؤتمر الأزهر الشريف في القاهرة الشهر الماضي والتي حضت على «تعزيز الحوار بين مختلف الأديان السماوية وتأكيد الوحدة الإسلامية»، محور زيارات قام بها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان لكل من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان والرئيس سليم الحص. وخلص دريان إلى إمكان الدعوة إلى قمة روحية إسلامية قريباً. كما كان إعلان الأزهر الشريف محور زيارة قام بها رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة للشيخ حسن. وأكد حسن أمام السنيورة «ضرورة مبادرة كل القيادات الروحية والسياسية إلى التمسك بخطاب الوحدة والتضامن وتعزيز اللحمة الوطنية والإسلامية، في مواجهة كل محاولات التفرقة وضرب العيش المشترك»، مشيداً ب «أهمية العمل الذي يقوم به الأزهر الشريف لرفض التطرف من أي جهة أتى». ولفت السنيورة إلى أن مؤتمر الأزهر «رفض فكرة أن الأقليات وكأنها في مواجهة الأكثرية، بينما الجميع مواطنون ويجب أن يُحتَرموا على أنهم مواطنون متساوون، وبالنسبة إلينا، لبنان يتميز بمجتمع متنوع وينتصر لفكرة العيش المشترك التي أكدها اتفاق الطائف، ويجب أن نتيح لكل اللبنانيين تأكيد العيش المشترك ورفض كل الدعوات التي تؤدي إلى مزيد من التشنج، وكل من يدعو إلى التطرف يؤيد تطرف مقابل ويؤدي لمواجهة بين هذه المجموعات». وذكر بقول بابا الفاتيكان «إن لبنان رسالة أكثر من وطن وكان يعني بذلك فكرة العيش المشترك وإن لبنان رسالة ليس فقط لأبنائه وللوطن بل هو للمنطقة العربية وأكثر من ذلك للعالم»، منبهاً إلى أن «كل من يدعو إلى النفخ في نار الفتنة يجب أن يظهر أنه لا يمثل اللبنانيين، الدستور بوصلتهم إلى الوجهة السليمة». ورأى إنه «لم يعد ممكناً أن يستمر لبنان ودولته مستتبعة للأحزاب والميليشيات التي تدعو إلى مزيد من التشنج الطائفي والمذهبي، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وسلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية وأن تعيد إلى الإدارة قدرتها ومسؤوليتها». دريان - حسن وشدد الشيخ حسن بعد لقائه دريان «على الوحدة الوطنية والعيش المشترك». ودعا إلى «معالجات وطنية هادئة للملفات المطروحة إن على مستوى قانون الانتخاب الذي يجب أن يكون معبراً حقيقياً نحو التمثيل العادل والإصلاح لا ممراً لتحقيق مطامع هذا الفريق أو ذاك، أو على مستوى الملف الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي، وما يستلزمه ذلك من إعطاء المواطنين حقهم في العيش الكريم». أما المفتي دريان فقال: «اتفقنا على أن تكون هناك ورش عمل وندوات مشتركة حول مفهوم المواطنة التي نمارسها في لبنان واقعياً وفعلياً، في لبنان 18 طائفة، ولكننا، في النهاية، نعيش جميعاً في ظل دولة نطمح إلى أن تكون وطنية عادلة، دولة المؤسسات وألا تكون هناك مفاهيم الأقلية والأكثرية». وأشار إلى أنه متفق مع الشيخ حسن «على التشديد على وحدة اللبنانيين وأن يتم التوافق بين القوى السياسية على قانون انتخاب عصري حتى تجرى الانتخابات النيابية بالسرعة المطلوبة، وتتكامل بذلك عقود المؤسسات». عند قبلان وقال دريان بعد لقاء الشيخ قبلان: «اتفقنا على تعزيز العمل لصون الوحدة الإسلامية وايقاف الخطاب المذهبي المتشنج الذي لا يخدم أبداً المصلحة الإسلامية العليا. وتدارسنا كيفية العمل على تطبيق وتنفيذ إعلان الأزهر الشريف في لبنان، على الصعيد الإسلامي أولاً، ثم على الصعيد الإسلامي - المسيحي، وتشاورنا في موضوع عقد قمة إسلامية لتدعيم الوحدة الإسلامية وسندعو إليها في القريب العاجل». وأضاف قائلاً: «نتطلع إلى توافق القوى السياسية على قانون للانتخاب، لأن الظرف صعب جداً وندعو جميع اللبنانيين إلى التمسك بأهداب الوحدة الوطنية». وأيد ما صدر عن القمة العربية، داعياً «القادة العرب إلى العمل سريعاً من أجل وقف النزاعات والحروب في بعض الدول العربية». وقال دريان بعد زيارة الحص: «عرضنا وقائع القمة العربية ولمسنا منه أن ما صدر عنها إذا طبق، سينعكس إيجاباً في وطننا العربي». ميقاتي لخلف: تقرير «إسكوا» صرخة ضمير نوه الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالأمينة التنفيذية السابقة لمنظمة «إسكوا» ريما خلف (استقالت من منصبها على خلفية تقرير أصدرته المنظمة يتهم إسرائيل بالعنصرية ورفضه الأمين العام للأمم المتحدة) التي زارته أمس، لمناسبة قرب مغادرتها لبنان. وشدد على أن التقرير الأخير ل «إسكوا» عن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري هو صرخة ضمير ينبغي أن تجد صداها لدى المجتمع الدولي، خصوصاً أن التقرير شرح حقيقة ما يحصل في حق الفلسطينيين وعرض الحلول المطلوبة لوقف هذه الانتهاكات. واعتبر ميقاتي أن خلف «تركت بصمة أساسية في عمل المنظمة الدولية». «الوفاء للمقاومة» للتوافق على صيغة انتخاب نوهت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية بعد اجتماعها برئاسة محمد رعد، ب «مضمون خطاب الرئيس ميشال عون من على منبر القمة العربية»، منبهة القوى السياسية إلى أنها «استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب، وبات لزاماً على الجميع التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفاعليته وشموليته». ولفتت إلى أن «المصلحة الوطنية لكل مكونات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفعة عن تفاصيل الأعداد والأحجام»، ومتمسكة ب «النسبية الكاملة». وطالبت بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي «مرفقاً بقطع الحساب لتباشر لجنة المال والموازنة مناقشتهما معاً». وأكدت تمسكها ب «إقرار سلسلة الرتب والرواتب».