طلب البرلمان المغربي إلى حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي معاودة النظر في مسار العلاقات المغربية - الإسبانية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة. وأصدر مجلسا النواب والمستشارين في ختام اجتماع طارئ بياناً جدد رفض البرلمان المغربي الموقف الذي تبناه البرلمان الإسباني حول قضية الصحراء، على خلفية أحداث العيون، بخاصة لجهة اعتبار «بوليساريو» ممثلاً لسكان الصحراء. وانتقد البيان المغربي بلهجة حادة ما وصفه ب «التناقض الصارخ» بين دعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع، وبين تبني «مواقف عدائية» ضد المغرب، تجاهلت كل المعطيات التي أحاطت بتفكيك مخيم نازحين صحراويين في ضواحي العيون، ورأى أن هذه التصرشفات «تناقض الالتزامات المشتركة للبلدين الجارين»، المعبّر عنها في اتفاق الصداقة وحسن الجوار المبرم عام 1991. وجاءت هذه التطورات في أعقاب الإعلان رسمياً عن معاودة تقويم العلاقات بين الرباطومدريد. وصرح وزير الاتصال (الإعلام) المغربي الناطق باسم الحكومة خالد الناصري بأن الظرف أضحى يفرض «معاودة تقويم مجمل العلاقات المغربية - الإسبانية في الميادين كافة»، في إشارة إلى ميادين التعاون التي تطاول تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب، والتصدي للهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، إضافة إلى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري. إذ تُعتبر مدريد ثاني زبون للمغرب بعد فرنسا ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي. وعرفت مجالات الاستثمارات الإسبانية في المغرب تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة. إلى ذلك، أعلن رجال أعمال إسبان استعدادهم للاستثمار في المحافظات الصحراوية، في وقت أقرت منظمات غير حكومية إرجاء مسيرة سلمية حاشدة كانت ستنظمها أمس أمام مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا شمال البلاد إلى وقت لاحق، ما يشير - وفق مصادر ديبلوماسية - إلى ظهور جهود لاحتواء الخلافات الناشئة بين مدريدوالرباط. وانتقد الوزير خالد الناصري إقحام بلاده في معارك سياسية ومنافسات انتخابية داخل إسبانيا، في إشارة إلى موقف الحزب الشعبي اليميني المعارض وموقف الحزب الاشتراكي الحاكم من تطورات قضية الصحراء. وعزا ذلك إلى «محاولة صرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية التي تجتازها إسبانيا». لكن حكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو ردت على ذلك بالتأكيد أنها «تُبقي على قنوات الحوار مع المغرب مفتوحة لتدبير القضايا ذات الاهتمام المشترك». وعلى رغم أن الحزب الاشتراكي الحاكم أبدى مسافة أبعد عن الدخول في مواجهة مع المغرب، فإن تصويت نوابه في البرلمان لمصلحة القرار المؤيد ل «بوليساريو» خلّف انطباعاً سلبياً في المغرب، ما دفع تنظيمات المجتمع المدني إلى التلويح بتنظيم تظاهرات في اتجاه سبتة ومليلية. وعبّرت أوساط إسبانية عن خشيتها من تدهور الوضع الأمني في حال حشد عشرات الآلاف من الرعايا المغاربة أمام المعابر المؤدية للمدينتين، في سابقة من نوعها. لكن نشطاء مغاربة اختاروا أمس الاعتصام أمام القنصلية الإسبانية في الرباط. ورفعوا شعارات تطلب إلى الإدارة الإسبانية الرحيل عن المدينتين المحتلتين. وقال بعض هؤلاء إنهم يعتزمون الانطلاق من العاصمة الرباط في اتجاه المدينتين «من أجل تحريرهما» في وقت لاحق، في ضوء استكمال الإمدادات اللوجيستية لحشد أكثر من مليون متطوع. وفيما زادت حدة المواجهات بين المغرب وإسبانيا، أعلنت منظمة العفو الدولية لدى إجرائها تحقيقاً في أحداث العيون أن الأرقام الحقيقية للضحايا هي التي أقرت بها السلطات المغربية، أي أحد عشر قتيلاً معظمهم من القوات المغربية، فيما ما زالت حالة واحدة مُسجّلة كمفقود. وسجلت المنظمة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان طاولت الاعتقال التعسفي والتعذيب في مخيمات تندوف، وفق إفادات الضحايا.
