أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة في قطر. وقال في تصريح: «إن وزارة العمل تسعى الآن إلى تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور». فيما قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله الخليفي لدى افتتاحه اليوم المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في دولة قطر: «إن هذه الإجراءات تشمل إنشاء مدينتين عماليتين في المنطقة الصناعية بالدوحة من خلال المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة، والمأمول افتتاحهما الأسابيع القليلة المقبلة، وستتمكن من استضافة أكثر من 100 ألف عامل». وأضاف: «ستقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بطرح خمسة تجمعات عمالية في مناطق الدولة المختلفة والتي ستتمكن من استضافة أكثر من 120 ألف عامل، بالإضافة إلى ما تقوم به شركات القطاع الخاص من إنشاءات في هذا المجال».