أعلنت دولة قطر اليوم أنها تسعى عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل، معلنةً أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة، مع السعي لتعديل قانون العمل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور. جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطريالشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ألقاها نيابة عنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي لدى افتتاحه اليوم المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في دولة قطر. وأكد رئيس الوزراء القطري أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ملتزمة بتحقيق رؤية قطر 2030، وقال إنها قامت بالتعاون مع وزارات الدولة ذات العلاقة، بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة والحد من الشكاوى العمالية.