توقع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، أن يتم تخصيص جميع الأندية الرياضية الممتازة (14 نادياً) خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيبدأ بثلاثة أو أربعة أندية في العام الحالي، ثم العام المقبل بثلاثة أو أربعة أندية أو أكثر. وقال في جلسة خصخصة القطاعات الحكومية ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالرياض ممثلة بالجنة الاستثمار والأوراق المالية، الذي بدأ فعالياته أمس أنه بعد التخصيص لن تكون إدارات الأندية الحالية موجودة، إذ سيعمل المستثمر على وضع مجلس إدارة بما يحقق نجاح للنادي، لافتاً إلى أنه سيتم وضع سقف أعلى للرواتب اللاعبين في الأندية بعد التخصيص حتى لا يتعرض النادي للإفلاس، وذلك من خلال ربط المصروفات بالإيرادات. وأشار إلى أن هناك فريق عمل حالياً يقوم بتحديث الدراسات المتعلقة بعملية التخصيص ومعرفة ممتلكات كل نادي وتقييمها، والمتوقع الانتهاء من ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذكر أنه كلما زادت المنافسة بين الأندية زادت الإيرادات، مؤكداً أهمية إعطاء الأندية الصغيرة فرصة لمنافسة الأندية الكبيرة، وذلك من خلال وضع نظام يدعم ذلك. ولفت إلى أن مصادر دخل الأندية حالياً من الدخل التلفزيوني أو من رعاية الشركات أو من منتجات الأندية التي يتم بيعها أو من التذاكر، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لتأسيس صندوق الرياضة على غرار صندوق التنمية الصناعي يهدف إلى تمويل الأندية ومشاريعها، على رغم معارضة وزارة المالية لهذا الاتجاه، إلا أن تدخل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسهم في إقرار إنشاء الصندوق، وسيكون له ثلاثة مصادر، وهي: بيع التذاكر، والمنح الحكومية، وكذلك دخول الصندوق كمستثمر أو شريك مع المستثمر في القطاع الرياضي. وأكد الأمير عبدالله أن الأندية السعودية لن تعاني من عدم وجود مستثمر أو مشتر، إذ يتوقع أن من يستثمر في قطاع الرياضة مبلغاً معيناً سيتضاعف ثلاث مرات وسيكسب بشكل كبير، ونفى أن يكون هناك سماح لمستثمرين أو شركات أجنبية للاستثمار في الرياضة السعودية في الوقت الحاضر، وسيسمح للأفراد والشركات المحلية بالاستثمار في الأندية الحالية أو الاستثمار في أندية تجارية جديدة لممارسة أية لعبة رياضية، موضحاً في حال وجود صعوبة وعدم الاستثمار في أية لعبة فستتم دراسة إمكانية السماح للمستثمرين من الخارج. وأكد أن أي ناد يطرح للاستثمار ولم يحقق السعر المطلوب فلن يتم تخصيصه، مؤكداً أن ديون الأندية سيتم تقليصها قبل التخصيص، وما يتبقى من الديون سيتم إضافته للسعر المطروح للتخصيص، لافتاً إلى أن المستثمر في النادي له الحرية في وضع الألعاب التي يرغب فيها وتحقق النجاح لاستثماره أسوة بالتجارب العالمية، إذ إن 90 في المئة من الأندية العالمية تركز على كرة القدم. وتوقع أن يتم طرح الشركة الحالية المستثمرة في العلامات التجارية للاستثمار في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الاستثمار في الرياضة النسائية مطروح حالياً وفق الشريعة والأنظمة، وهناك مبادرات كثيرة مثل الأندية النسائية المغلقة، التي تم السماح بها وفق شروط معينة.