اعلن رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون «أن من يمنع العدالة هو من يغطي شهود الزور ويعطيهم الحصانة، محلياً وخارجياً، ومن يقوم بالمؤامرة هو من يغطي الحقيقة». وكان عون يتحدث امام اعضاء بلدية المتين ومشيخا والمخاتير وممثلي الاحزاب والفاعليات فيها، الذين زاروه في الرابية، وتناول النزاع بين بتغرين والمتين، وقال: «نتمنى ان يكون القضاء عادلاً، وألا تطول القضية». وعن المحكمة الدولية قال: «لدينا مجموعة من شهود الزور شهدوا وحَوَّلوا المحكمة عن مسارها وضللوا التحقيق وتسببوا في سجن 4 ضباط كانوا مسؤولين عن الأمن في لبنان. وفي عام 2009 أخذت المحكمة قراراً بتبرئة الضباط الأربعة الذين قضوا 4 سنوات في السجن، وهنا اعتراض على شهود الزور، القضاء يعتبر انه عندما يكون هناك شهود زور حجم المسؤولية هي في حجم الأذى الذي سببوه للضحية. المحكمة الدولية اعلنت عدم صلاحيتها في الحكم، في هذه الحالة تعود الصلاحية الى المحكمة اللبنانية، مع قضاة لبنانيين، والجريمة حصلت على الأرض اللبنانية، لم يبت الموضوع في الحكومة، كل منا يمكن أن يتعرض للحالة نفسها، الى أين يذهب؟ فليس لدينا قضاة ليحكموا أو سلطة لتحكم، السلطة تتسلط على الناس». وتابع: «لا تخافوا من الخطر، فما من خطر عليكم. لن يعتدي عليكم أحد ولن يدخل عليكم أحد. أسمع بعضهم يقول انتم تمنعون العدالة، من يمنع العدالة؟ نحن نريد العدالة، من يقول اننا نمنع العدالة هو من يقف حاجزاً أمام العدالة وفي وجه الطريق التي تصل الى اكتشاف المجرم. من يمنع العدالة هو من يغطي شهود الزور ويعطيهم الحصانة، محلياً وخارجياً». وتوقف عند التقرير الذي بثته القناة الكندية عن رئيس فرع المعلومات، الذي كان في حينه مسؤولاً عن أمن الرئيس الحريري وتَغَيَّبَ نهار الحادث «ولم يكن سبب التغيب الحقيقي هو ما أعطاه للقضاة، هذا ما قيل في مضمون التقرير، عادة في مثل هذا الموضوع يُطلب من قاضي التحقيق أن يحقق معه ولكن لم يحقق معه... هذا الخبر هل يستحق التوسع في التحقيق أم لا؟ هل نريد اخافة الناس من بعضها، هناك فجور، لا نرى لا قضاء ولا قانوناً». وقال عون: «نسمع دائماً ان «حزب الله» يريد السيطرة على الدولة، حزب الله سيهاجمنا، ومن سيحمينا منه. هذا الحزب تأسس سنة 1982، وكان هناك «أمل» قبل الانقسام، ولكن منذ تأسيسه لغاية اليوم لم يخطف احداً من اللبنانيين، إذا كان لديكم مخطوف عنده فقولوا لنا. حزب الله هو أحد مكونات الوطن، وهم قسم من اللبنانيين وأعطوا دماً، هناك 1400 قتيل بين مقاتل ومدني دافعوا عن ارض الجنوب، لا يجوز لاي كان أن يتهمهم بالجريمة أو يشوه سمعتهم. هذه ضربة لشخص وضربة لمؤسسة تدافع عن ارضها، الناس لا يعرفون كلهم ما هو الحق الطبيعي وما هو القانون. في الجنوب دافعوا عن أنفسهم، شرعة الأممالمتحدة تقول ان الذي تُحتل ارضه له الحق في الدفاع كي يسترد ارضه بكل الوسائل المتوافرة لديه، نحن اللبنانيين معتدى علينا، يصوروننا كأننا معتدون على إسرائيل او على الداخل اللبناني». وانتقل عون الى ملف الدَّيْن ورأى ان «لبنان منهوب، فهناك ديون وسرقات بعد 1990 صفروا الحسابات سنة 1992، وانطلاقاً منها قالوا ان الحسابات ستكون صحيحة، ولغاية اليوم ليس هناك من حساب صح». واعتبر ان «اغتيال شخص يخض البلد، انما صرف اموال الخزينة يجب ان يؤدي الى خضة على المستوى الشعبي، وتراكم الديون يخرب البلد ويخربنا جميعا. في الجيش كثر منا استشهدوا في سبيل الوطن، ولكن لم نر أحداً استشهد في سبيل شخص، ليفهم الجميع ان لبنان لن يستشهد في سبيل أحد، أولاده افتدوه بالدم ليبقى وطناً للجميع، لذلك انقاذه أهم من انقاذ أي شخص آخر». والتقى عون الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي قال: «قطعنا الأمل من أن يأخذوا موقفاً برفض قرار المحكمة بعدما عفنت وبرهنت انها معادية لاستقرار البلد. آن الأوان لان نتخذ مواقف تجاه الحكومة وألاّ نستمر شهودَ زورٍ فيها. رئيس الحكومة لا يسأل، يختصر البلد في شخصه وبالتالي يدور بالحكومة من بلد الى آخر. يجب ان تأتي حكومة أخرى تأخذ موقفاً من هذه المحكمة ومن هذه القضايا المحقة».