كشف استشاري الطب الشرعي والمشرف على إدارة الطب الشرعي الدكتور سعيد الغامدي أن طبيبة شرعية ستباشر عملها في دارة الطب الشرعي في الرياض بعد شهرين عندما تكتمل إجراءات التعاقد معها من سورية الشقيقة، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة من خلال التشريح. وأضاف: «يوجد وعي لدى الجهات الحكومية بأهمية دور الطب الشرعي في الكشف عن الحالات المتعرضة للاغتصاب، كونه في السابق يقوم بالكشف طبيبات نساء ولادة مما يؤخر بعض الإجراءات في تحويل الحالة للكشف وتحويل الأوراق». وذكر أن مدى قدرة المرأة على التحمل رؤية الجثث لا يقل عنه عند الرجل، إذ ان معظم الذكور لم يتحملوا هذه المهنة، وكثير من النساء أثبتن جدارتهن فيها، مشيراً إلى أن قوة الأعصاب تظهر في بداية فترة التدريب خصوصاً في السبعة أشهر الأولى. ولفت إلى أن العمل في مجال الطب الشرعي يختلف عن الذي يدرس في كلية الطب فالجثث تكون في بعض الحالات أكثر تشوهاً فضلاً عن فحص حالات اغتصاب، وتعذيب وحروق لا يراها طالب الطب أثناء دراسته.