مانيلا - رويترز - اعلنت الأممالمتحدة ان الحكومات الآسيوية تحتاج الى انفاق المزيد على اجراءات تقليل مخاطر الكوارث، للوفاء بأهداف الألفية الخاصة بخفض الفقر وتحسين الوصول لخدمات الصحة والتعليم بحلول عام 2015. وأفاد مركز بحوث علم الأوبئة والكوارث ان آسيا واجهت في عام 2009 نحو 40 في المئة من أكثر من 330 كارثة طبيعية في انحاء العالم لكن كان من نصيبها 89 في المئة من الضحايا. وأضاف ان كلفة الضرر الناتج من الكوارث قفزت الى نحو تريليون دولار من 75.5 مليون دولار في الستينات من القرن الماضي، وأن 85 في المئة من سكان الدول النامية في انحاء العالم معرضون للزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف. وقالت مارغريتا والستروم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في شأن الحد من مخاطر الكوارث اثناء اجتماع لبرلمانيين آسيويين في مانيلا، ان الحكومات ينبغي ان تخصص واحداً في المئة على الأقل من موازناتها لمشروعات الحد من مخاطر الكوارث. وأضافت والستروم: «سيسهم الحد من مخاطر الكوارث في تقليل الفقر من خلال ضمان ألا تدمر أصول الناس اثناء الكوارث وبخاصة في الدول التي يوجد فيها غطاء تأميني منخفض جداً». وقالت: «اذا كان لنا ان نحقق اهداف الألفية التي خصصت لها الحكومات جانباً من الموازنة فربما تعين علينا النظر في زيادة اموال خفض مخاطر الكوارث وإلا لن يمكننا تحقيق تلك الأهداف». وأشارت الى ان الخطوات تراوح من بناء مدارس ومستشفيات أكثر أماناً وقدرة على مقاومة الكوارث الى تحسين مهارات الصحة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة.