واصلت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) المحكومة بغالبية مطلقة من نواب اليمين المتشدد والمتدينين، تشريع قوانين عنصرية تستهدف عرب الداخل والمنظمات الحقوقية، إذ أقرت أمس بالقراءة التمهيدية صيغتين لمشروع قانون «تحديد الآذان عبر مكبرات الصوت» بداعي أنه يسبب «إزعاجاً غير معقول»، على أن يتم بحثه في لجنة الدستور والقانون البرلمانية للاتفاق على صيغة واحدة، وإعادته إلى الكنيست لإقراره نهائياً بالقراءات الثلاث. وتم تمرير القانون بصيغتيه بغالبية مماثلة من 55 مؤيداً في مقابل 48 معارضاً، جميعهم من المعارضة البرلمانية. وتنص الصيغة الأولى على عدم رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر، بينما تنص الثانية على خفض صوت المكبرات إلى ما هو مسموح به خلال الساعات الأربع والعشرين. وسيتم تغريم المخالِف ب2500 دولار. مشروع قرار عنصري وشهدت الجلسة تلاسناً حامياً بين نواب اليمين والنواب العرب، وقام رئيس «القائمة المشتركة» النائب أيمن عودة بتمزيق مسودة القانون، فأخرجه رئيس الكنيست من القاعة، فيما قام النائبان طلب أبو عرار وعبد الحكيم حاج يحيى برفع الأذان في القاعة. وقال عودة: «لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي». وتابع: «سبق أن رفضنا الانصياع للقوانين، مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حال تمرير هذا القانون العنصري نهائياً، فإننا نعلن أننا لن ننصاع له». ووصف نواب متطرفون النواب العرب ب «الإرهابيين»، وادعى أحدهم أن القانون هو «قانون اجتماعي» سيطبَق أيضاً على أماكن العبادة اليهودية، وأن الهدف منه توفير الراحة للمواطنين. واتهم النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالوقوف وراء هذا القانون، وقال إن صوت المؤذن لم يكن يوماً ما مسبباً لإزعاج، «لكن قانونكم هذا هو إزعاج عنصري... الله أكبر هو دعاء للصلاة... هو في صلب ديننا». ودعا النواب اليهود المتدينين إلى عدم تأييد القانون «فنحن لا نتدخل في أموركم الدينية، وأتوقع منكم ألاّ تتدخلوا». وأصدرت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» بياناً أكدت فيه رفضها أي صيغة نهائية لهذا «القانون العنصري القمعي الاستبدادي، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس». ودعت إلى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية «التي تعكس العقلية الإرهابية التي تتملك هذه الحكومة ورئيسها شخصياً الذي يضغط منذ سنوات من أجل إقرار القانون». وتابعت أن هذا القانون «يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، فلا تكتفي بسياسة التمييز العنصري والاضطهاد السياسية، بل تسعى إلى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين». وشددت على أن أذان المسجد إلى جانب وظيفته الدينية «هو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أي جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان». وكانت الكنيست أقرت مطلع الأسبوع نهائياً اقتراح قانون يمنع منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل أو تصريح مكوث فيها لمواطنين أجانب يدعون إلى مقاطعة إسرائيل. وقالت منظمات حقوقية إن القانون الجديد ذو دوافع سياسية واضحة، إذ سيتم السماح للأجانب الذين يتماهون مع سياسة الحكومة والاحتلال من دخول إسرائيل. وأكدت «جمعية حقوق المواطن» ومركز «عدالة»، أن «هذا القانون سيتسبب بمس كبير بالعديد من الحقوق المدنية، خصوصاً للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، والعائلات الفلسطينية التي حصل فيها أحد الزوجين على صفة ساكن موقت أو تصاريح بقاء في إسرائيل، بسبب مواقفهم السياسية فقط. كذلك سيؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد روابطهم العائلية والشخصية والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم إذا ما قام أحدهم بنشر أي إعلان أو أي فحوى بمقاطعة إسرائيل أو قد يتم تفسيره على هذا النحو، فضلاً عن المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي والحق بإبداء مواقف معارضة لسياسة الحكومة».
