نظراً الى غياب مراكز إعادة التأهيل وضعف برامج إعادة الاندماج الخاصة بالأحداث المخالفين للقانون في لبنان، يتكرر دخول بعضهم الى السجن بسبب ارتكابهم المخالفة ذاتها معظم الأحيان. واذا كان التفكك العائلي والعنف الأسري وغيرهما من المشكلات الاجتماعية العامة تضع الأطفال في دائرة الخطر أو تدفعهم الى مخالفة القانون، فإن الحرمان من الحقوق الإنسانية وما ينتج منه من بطالة وضياع وفقر مدقع من الأسباب التي تضاعف الخطر على الأطفال الفلسطينيين في لبنان. يعيش فؤاد (16 سنةً) - وهو حدث فلسطيني يكرر مخالفة القانون بجرم السرقة معظم الأحيان – مع والدته منذ 10 سنوات بعد انفصالها عن الوالد الذي يعمل بائع خضار متجولاً، ما اضطرها للعمل في شركة عاملة تنظيفات، فنشأ وحيدها (فؤاد) محروماً من العيش الكريم قبل ان يكون محروماً من الدلال والغِنج. عمل مبكراً قبل ان يبلغ الثامنة من عمره، وتنقّل بين ورش الحدادة حيث كان يحتم عليه يومياً نقل مئات الكيلوغرامات من الحديد من الورشة الى صالة العرض وبالعكس، الى ان تغلّب الجوع عليه في يومٍ من الأيام فقرر التصرف بالبضاعة، وبعد وجبة دسمة في مطعم فاخر، قصد مركز الشرطة ليسلِّم نفسه، حيث وجد رب العمل ينتظره هناك، وكانت هذه فاتحة معرفته بعالم الأحداث المخالفين القانون. بعد خروجه من السجن ومكوثه فترة في مركز إصلاح وإعادة تأهيل، استقر عمله لبضعة اشهر داخل متجر لبيع الأدوات الكهربائية بدوام تجاوز العشر ساعات يومياً يساعد خلالها العمال على نقل الأدوات الكهربائية بمختلف الأحجام وتوضيبها، وبأجر زهيد لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة. إضافة الى البنود الخاصة بالصحة والتعليم ومختلف الضمانات الأخرى التي يجب توافرها، أفردت الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية عدداً من بنودها لموضوع شروط عمل الأطفال وتجنب استغلالهم الاقتصادي وفي مقدمها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في المادة 32 على: «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطراً... وتقوم الدول الأطراف في شكل خاص بما يأتي: تحديد عمر ادنى للالتحاق بالعمل، وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه المادة». ويخضع تشغيل الأطفال الى قانون العمل اللبناني الذي يضمن شروطاً معينة خاصة بعمل الأطفال لجهة نوع العمل والدوام والاستحصال على افادة صحية... وغيرها. في احد الأيام وبعد يوم عمل شاق قاده الجوع وتعطشه للعب إلى السرقة مرة اخرى، فتسلل الطفل الى المتجر ليلاً بعد أن خطط مطوّلاً لسرقة خزنة المال، استمر لساعتين يحاول فتح الخزنة، نجح في فتحها قبل الفجر ليجد مبلغاً كبيراً من المال يقدّر ب12 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 8 آلاف دولار)، أخذ المال وهرول هارباً ليصرفه بأقل من أسبوع بين المطاعم والمقاهي والملاهي. عاد الحدث الى المتجر بعد بضعة ايام ليعيد ما تبقى، فوجده مقفلاً، وضع المال عند عتبة الباب، وسلّم نفسه الى مركز الشرطة ليفقد حريته من جديد بعد أن طبّق عنوة وبشراهة البند الثاني من المادة الثالثة ل «اتفاقية حقوق الطفل»: «تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه».
