لم ينته حديث السعوديين السائد عما ستقوم به وزاراتهم من تعديل لمرتباتهم بعد أن انتهت المدة المحددة لصرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المئة، إلا وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجيهاته لوزارة المالية باستمرار صرفه منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 محرم 1432ه. هذا القرار استبشر به السعوديون كثيراً، خصوصاً أنه أتى في ظل ارتفاع معدل التضخم ليؤكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة. وتناقلت المواقع الإلكترونية خبر استمرار صرف بدل المعيشة ساعة صدوره بمزيد من الدعوات بأن يمن الله بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين وأن يعود إلى أرض الوطن في القريب العاجل. وفي الوقت الذي أكدت مصادر ل«الحياة» أن التوجيهات صدرت إلى جميع الوزارات بالاستمرار بصرف هذا البدل وعدم تعديل الرواتب بتاتاً، رمى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة الكرة في مرمى وزارة التجارة، وأن دورها يجب أن يكون حاسماً في هذا الفترة بالذات لمراقبة أي محاولة من التجار لرفع الأسعار أو مواد لا ضرورة لرفعها. وقال آل زلفة ل«الحياة»: «وزارة التجارة على محك أما أن تؤدي واجبها بمنع المستغلين، أو أن تكون في مواجهة سهام النقد من المواطنين ومن خلال الصحافة الوطنية التي دائماً ما تقف بجانب المواطن». وأضاف أن هذه اللفتة ليست غريبة على خادم الحرمين الشريفين «وفي هذا الظرف يحتاج المواطن إلى أن يجد دعماً من حكومته لأن الأمور أصبحت تستوجب ذلك، خصوصاً العاملين في الوظائف الدنيا حتى يتحملوا الأعباء». وأشار إلى أن هناك من التجار الجشعين الذين لا يحملون ذرة من المشاعر الوطنية يترقبون أي فرصة للمزيد من الاستغلال، «وهذا يتنافى مع روح الدين الإسلامي.. لذلك أعتقد أنه يجب على كل مواطن أن يراقب الأسعار لعدم منح الفرصة لأي جشع بأن يرفع الأسعار على المواطنين».