فيما يعاود مجلس الوزراء اللبناني الثانية بعد ظهر اليوم بحث موازنة العام 2017. تدرس اللجان النيابية المشتركة اليوم أيضاً سلسلة الرتب والرواتب. في وقت تتواصل الاتصالات والمساعي للتفاهم على صيغة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي أن «عدم إقرار الموزانة سيؤثر سلباً في العهد الجديد ويؤدي الى مزيد من التفاقم في الوضعين المالي والاقتصادي». ودعا الى «تأمين المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة لأنها حق للأساتذة ولجميع موظفي الدولة»، لافتاً الى أن «هناك تخبطاً داخل الحكومة على تأمين موارد السلسلة على رغم أن القوى السياسية هي نفسها في مجلسي الوزراء والنواب». واعتبر العريضي أن «النظام الأكثري ذهب الى غير رجعة ومعه قانون الستين الذي أصبح مرفوضاً من الجميع كذلك التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ. المطلوب إقرار قانون مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي وذلك ضمن المهل الدستورية». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر على انه «آن الآوان لمعالجة السلسلة». ورأى أن «لا مصلحة للبلد في أي تمديد للمجلس النيابي كما لا مصلحة لأي قوة سياسية في استدراج الفراغ، لأنه لن يوفر أحداً». ورأى النائب وائل أبو فاعور خلال لقاء سياسي في شحيم انه «إذا كان هناك من يعتقد أن في إمكانه التمديد وتجاوز الإرادة الشعبية مرة اخرى فاعتقد أنه يكون كمن يشعل فتيلاً لثورة شعبية تبدأ ولا تنتهي». وأشار إلى أن «الخيار الآخر الذي يجب استبعاده فهو الفراغ، فما معنى ان نملأ فراغاً في مؤسسة لنحدث فراغاً في مؤسسة اخرى، ما معنى ان نملأ فراغاً في رئاسة الجمهورية وان نتوافق على حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي ينتدب نفسه لمهمة جليلة نقف الى جانبه فيها، ومعنى أن نحدث فراغاً في المؤسسة الدستورية الأم في المجلس النيابي اللبناني؟». وسأل: «اذا سقط المجلس النيابي فمن يشرّع؟ الا اذا أردنا أن نسلم لبعض النظريات التي نسمعها من هنا وهناك. لذا فإن دعوة النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي أن تتم صياغة قانون انتخابي وفق معايير واضحة، الطائف، الوفاق الوطني، صحة تمثيل صحيح، والبحث عما يجمع بين اللبنانيين». وأضاف: «البعض يقول اليوم ان هناك اشتباكاً مفتوحاً بين وليد جنبلاط وبين العهد، نحن لسنا في موقع النقيض لأحد، ولا نبحث عن معارك مجانية مع أحد، نحن ننظر بكل إيجابية الى علاقتنا مع كل القوى والمكونات السياسية في هذا البلد، وننظر بإيجابية الى علاقتنا مع هذا العهد، ومستعدون لكي نجيب على كل خطوة ايجابية على قاعدة احترام وجود كل القوى السياسية ومكانتها في نظامنا السياسي». وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي بزي أن «وصول البلاد الى الفراغ على المستوى التشريعي هو نسف لدولة المؤسسات ووضع لبنان الدولة والمؤسسات في منعطف خطير لا يمكن لأحد تحمل تبعاته». اما النائب أيوب حميد فدعا الى «اعتماد النسبية على مستوى الوطن بأسره أو على أساس الدوائر الكبرى».
