شدد نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، على ضرورة التزام المرجعيات الدولية تسوية الملفات الإقليمية. وقال في حديث إلى «الحياة» إن موسكو تسعى إلى تقريب المواقف بين الرياض وطهران، معتبراً أن الكلام عن انسحاب إيران من سورية يرتبط بالتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة الدائرة فيها منذ ست سنوات. وحذّر من سيناريوات التقسيم في المنطقة في حال فشلت التسويات السياسية للأزمات الإقليمية. ولفت إلى مساع روسية لاستضافة حوارات عربية - إيرانية، رافضاً اتهامات لموسكو ب «التحالف مع الشيعة ضد السنّة»، ومؤكداً أن التحالفات الروسية- الإيرانية لا تستهدف طرفاً ثالثاً. وجاء كلام بوغدانوف في وقت اختتمت الأممالمتحدة الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف السورية، وأعلنت حكومة الرئيس بشار الأسد أنها تلتزم بنتائجها، معتبرة أنها «فرضت أجندة عقلانية ومتزنة» من خلال إضافة «سلة رابعة» هي مكافحة الإرهاب إلى سلال المفاوضات الثلاث الأخرى (الحكم والدستور والانتخابات). وبرزت في غضون ذلك تطورات ميدانية لافتة في شمال سورية، تمثلت في إرسال الحكومة السورية وروسيا «مساعدات إنسانية» تضمنت «عربات مصفحة» إلى ريف منبج، في إطار اتفاق مع فصائل «قوات سورية الديموقراطية» لمنع القوات التركية من اجتياح المنطقة. لكن وصول المصفحات الروسية والسورية ترافق أيضاً مع تداول معلومات عن وصول آليات تابعة للجيش الأميركي إلى منبج وضواحيها، علماً أن الفصيل المسيطر على المدينة يُعتبر حليفاً للأميركيين. وأكد بوغدانوف أن مسار التسوية في سورية يجب أن يستند إلى المرجعية الدولية، واتفاقات مجموعة الدعم في فيينا، التي تحوّلت إلى قرار ملزم في مجلس الأمن، معتبراً أنها تشكّل أساساً للتعامل مع المسارات الأمنية والإنسانية والسياسية والعسكرية في سورية. وقال إن روسيا تسعى إلى المساعدة في بناء نظام علماني في سورية. يأتي من طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تجرى في الداخل والخارج، برعاية صارمة من جانب الأممالمتحدة. وجدد رفض موسكو وضع شروط مسبقة بينها رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وتساءل عن «البديل المطروح»، وقال إن أي عمليات انتقالية ينبغي أن تكون على أساس دستوري وقانوني. واعتبر أن الحديث عن انسحاب قوات تابعة لإيران من سورية، لا يمكن طرحه قبل التوصل إلى تسوية نهائية، مشيراً إلى أن السلطة الشرعية التي ستنتخب على أساس دستوري هي صاحبة الحق في طلب انسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد. وشدد المسؤول الروسي على مبدأ السيادة ووحدة الأراضي بالتوازي مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، لكنه نبه إلى أن «حق تقرير المصير ليس مدخلًا جيداً لحل المشكلة اليمنية»، مشيراً إلى التزام موسكو وحدة الأراضي اليمنية. وانتقد «ازدواجية» الموقف التركي حيال الموضوع الكردي، وقال إن أنقرة «تؤيد كردستان العراق وترفض كردستان سورية»، مشدداً على أن هذا «ليس شأن تركيا أو روسيا، بل قرار شعوب المنطقة الذي يجب أن يقوم على أساس دستوري وقانوني». وقال إن الاقتراحات الأميركية في شأن المناطق الآمنة في سورية ليست واضحة. إلى ذلك، تركزت الأنظار أمس على الوضع في مدينة منبج بريف حلب والتي يهدد الأتراك بشن عملية لطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية منها، بعدما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مساء الجمعة أن الحكومة السورية وروسيا أرسلتا «مساعدات إنسانية» و «عربات مصفحة» إلى منبج التي يسيطر عليها فصيل «مجلس منبج العسكري» المنضوي في إطار تحالف يهيمن عليه الأكراد ويحظى بدعم أميركي. وكان هذا الفصيل أعلن قبل يومين تسليم قرى في ريف منبج للحكومة السورية، في إطار اتفاق مع موسكو، بهدف منع الأتراك وحلفائهم في فصائل «درع الفرات» من مهاجمة المدينة. لكن مصادر إعلامية تركية أكدت أن أنقرة مصرة على دخول منبج، وأنها تحشد قواتها من أجل هذه الغاية، لكن الأمر سينتظر زيارة يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى موسكو خلال أيام. وما زاد في تعقيد الصورة أن ناشطين وزعوا أمس صوراً لآليات عسكرية تحمل أعلاماً أميركية وجنوداً أميركيين وهي تنتشر في منبج وضواحيها. وإذا كان وجود القوات الأميركية لا يدعو إلى الاستغراب بحكم أنها حليفة لتحالف «سورية الديموقراطية»، إلا أن انتشارها الآن ترك علامات استفهام حول ما إذا كانت في إطار رسالة لتركيا لعدم مهاجمة منبج أم هي رسالة للروس والحكومة السورية وأيضاً رسالة لفصيل «منبج العسكري» الذي استعان بموسكو وحكومة دمشق من أجل حماية مناطقه من هجوم الأتراك و «درع الفرات». على صعيد آخر، سقطت طائرة لسلاح الجوي السوري من طراز «ميغ 21» في ريف مدينة إدلب، وسط معلومات عن استهدافها برشاشات ثقيلة تابعة ل «حركة أحرار الشام». ولم يُعرف مصير الطيار، لكن مواقع معارضة قالت إن الطائرة سقطت قرب الحدود التركية.
