أوردت وسائل إعلام أميركية أن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، استخدم بريداً إلكترونياً خاصاً لمناقشة مسائل عامة، عندما كان حاكماً لولاية إنديانا. وأشارت إلى أن هذا البريد تعرّض لاختراق، علماً انه تضمّن رسائل «حساسة» مرتبطة بالأمن القومي. تزامن ذلك مع استمرار جدل في شأن «ارتباطات» الرئيس دونالد ترامب بموسكو، على رغم اتجاهه إلى تعيين فيونا هيل مستشارة له، علماً أنها من الأصوات المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (للمزيد). واستهجنت موسكو ضجة مُثارة حول لقاءَي وزير العدل الأميركي جيف سيشنز مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، إذ لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الاتصالات مع مسؤولين ونواب هي جزء من واجبات أي سفير. واعتبر أن الضغوط المُمارَسة على سيشنز «تشبه بقوة حملة لصيد ساحرات أو حقبة المكارثية، والتي اعتقدنا أنها انتهت منذ فترة طويلة في الولاياتالمتحدة، بوصفها بلداً متحضراً». ويشير لافروف بذلك إلى السيناتور جوزيف مكارثي الذي قاد في خمسينات القرن العشرين حملة طاولت «متسلّلين شيوعيين» في الإدارة الأميركية، تضمّنت غالباً اتهامات بلا أساس. وأكد لافروف أن موسكو لا تعتزم تقليد واشنطن في هذا الصدد، وزاد: «إذا طبّقنا المبدأ ذاته على نشاطات السفير (الأميركي جون) تيفت في روسيا واتصالاته، لقدّمنا صورة مضحكة». إلى ذلك، أوردت صحيفة «إنديانابوليس ستار» أن بنس استخدم عندما كان حاكماً لولاية إنديانا، بريداً إلكترونياً خاصاً على موقع «إي أو أل»، لمناقشة أمور عامة مع أبرز مستشاريه، بينها «مسائل حساسة» و «قضايا تتعلق بالأمن القومي». وأضافت أن هذا الحساب البريدي تعرّض لاختراق الصيف الماضي، مرجّحة امتلاك الجهة التي قرصنته ملفات في قضايا تتراوح من البوابات الأمنية على مقرّ إقامة الحاكم، إلى رد فعل الولاية على هجمات إرهابية في العالم. لكن على عكس قوانين وزارة الخارجية الأميركية وفضيحة استخدام المرشحة الديموقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني خلال توليها حقيبة الخارجية، لا يمنع قانون ولاية إنديانا المسؤولين من استخدام بريد إلكتروني خاص. وكان بنس وجّه انتقادات قوية لكلينتون في هذا الصدد، خلال الحملة الانتخابية، متهماً إياها بتعمّد إبقاء رسائلها الإلكترونية في منأى من الرأي العام ومنع التدقيق في محتواها. لكن مكتب بنس رفض المقارنة مع حالة كلينتون، لافتاً إلى أن نائب الرئيس «كان لديه بريد رسمي وبريد آخر شخصي». وأكد «التزامه، بصفته حاكماً، قانون إنديانا في ما يتعلّق باستخدام الرسائل الإلكترونية وحفظها». وأعلن أنه كلّف استشارياً بمراجعة كل اتصالاته عندما كان حاكماً لإنديانا، لضمان وضع رسائل البريد الإلكتروني المتعلّقة بالولاية في أرشيفها كما يجب، ومنع أي جهة حصلت على الرسائل من ابتزاز بنس. في غضون ذلك، نأى سيشنز عن التحقيقات الفيديرالية في ملف اتصالات أعضاء في فريق ترامب بموسكو، بعد امتناعه عن إبلاغ الكونغرس بلقائه كيسلياك مرتين خلال حملة الرئيس الجمهوري. وأكدت مصادر شاركت في حملة ترامب ل «الحياة» أن «مستشارين سابقين لترامب التقوا كيسلياك»، بينهم كارتر بايج، مضيفة أن ذلك تمّ «بناءً على تعليمات» من الرئيس. وقد يُجبر الكونغرس الإدارة على تعيين محقق خاص ومستقل للإشراف على التحقيق في هذا الصدد. وأوردت صحيفة «يو أس آي توداي» أن جي دي غوردون، مدير الأمن القومي في حملة ترامب، التقى أيضاً السفير الروسي الذي أوردت مجلة «نيويوركر» أنه اجتمع في برج «ترامب تاور» في نيويورك، مع صهر الرئيس جاريد كوشنر، وهذا ما أكده البيت الأبيض. وأبلغت المصادر «الحياة» أن هناك مراجعة داخلية في البيت الأبيض في شأن روسيا، مضيفة أن الاستراتيجية المُعدّة «لن تكون متساهلة مع سياسة موسكو وتمدّدها في أوروبا والشرق الأوسط». وبثّت شبكة «بلومبرغ» أن ترامب يتّجه إلى تعيين الباحثة في معهد «بروكينغز» للبحوث فيونا هيل مسؤولة في البيت الأبيض عن الملف الروسي، علماً أنها عملت سابقاً في جهاز الاستخبارات الوطنية ووضعت كتاباً حول بوتين بعنوان «السيد بوتين: عامل فاعل في الكرملين». وتُعتبر هيل من المقربين من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ودعت إلى تشديد العقوبات على موسكو، ورفضت مبدأ «الصفقة الكبرى» معها، إذ رأت أنها «ليست واقعية». وأفاد موقع «بوليتيكو» بأن وزير الدفاع جيمس ماتيس يسعى إلى تعيين السفيرة السابقة آن باترسون، نائباً له للشؤون السياسية، مشيرة إلى أنه يصطدم بمعارضة البيت الأبيض. إلى ذلك، أعلن مصدر في البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في 14 الشهر الجاري.