قبل أيام من انتهاء مهلة عشر سنوات للطعن في حكم محكمة العدل الدولية الذي برّأ صربيا من ارتكاب «حملة إبادة» في البوسنة في تسعينات القرن الماضي، أعلنت الأخيرة عبر المسؤول السياسي لمسلميها إن ساراييفو ستطلب مراجعة حكم البراءة. ويهدد هذا القرار بتجدد الازمة السياسية في البوسنة المقسومة اتنيا والتي مزقها صراع طائفي (1992-1995) ادى الى مقتل حوالى 100 الف شخص. واعتبر رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش ان هذا القرار «صعب وسيء» بالنسبة الى العلاقات بين صربيا والبوسنة. ونقلت صحيفة «بليتش» الصربية عن فوسيتش قوله: «على رغم كل شيء، انا واثق باننا سنتمكن من الحفاظ على مصالحنا القومية، لكننا سنواصل التحدث الى مسؤولي البوسنة مع ارادة لضمان السلام في البلقان». وصرح الممثل البوسني في الرئاسة بكر عزت بيغوفيتش ان طلب المراجعة سيرفع «الاسبوع المقبل» الى «العدل الدولية»، فالجميع «يحتاج الى معرفة الحقيقة، حتى الذين يتصدون لها، حقيقة يكتبها قضاة دوليون متمرسون ومحايدون»، جاء تصريحه خلال مؤتمر في ختام اجتماع لحوالى 50 شخصية من سياسيين وخبراء قانون ومندوبي جمعيات تمثل ضحايا الحرب. وتابع قائلاً: «تهمّنا عملية مصالحة تستند الى الحقيقة والعدالة»، واوضح أن المحامين الذين اعدوا الملف يملكون «حججا جديدة» خصوصا تلك التي كشفت اثناء محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، ويحاكم ملاديتش امام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقا. وكان العضو الصربي في الرئاسة البوسنية ملادن ايفانيتش اعتبر الثلثاء الماضي ان قرارا مثل هذا «يهدّد السلام والاستقرار في البوسنة». ويؤكد سياسيو صرب البوسنة ان «رفع طلب مراجعة الحكم لا يجوز من دون إجماع مسبق لأطراف الرئاسة»، لكن بيغوفيتش اكد العكس معلنا «تكليف محام عينته الرئاسة في 2002 بالمهمة». ودعا رئيس الكيان الصربي في البوسنة ميلوراد دوديتش أمس (الجمعة) الى ان يلتزم المسؤولون السياسيون في المجموعة الصربية «رفض شرعية» طلب المراجعة لدى محكمة العدل الدولية. في 1993 رفعت البوسنة قضية امام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاعلى في الاممالمتحدة، طالبت فيها بادانة صربيا بتنظيم «حملة ابادة» اثناء النزاع البوسني، لكن في قرارها بتاريخ 26 شباط (فبراير) 2007 اعتبرت المحكمة حدثا واحدا ضمن النزاع البوسني يعتبر «إبادة» وهو مجزرة نفذتها قوات صرب البوسنة سقط فيها حوالى 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينيتسا شرق البلاد في تموز (يوليو) 1995، لكن المحكمة رأت ررأت ت أنه لا يمكنها ادانة صربيا بتدبير هذه المجزرة مقررة بالتالي انها «لم ترتكب ابادة» في البوسنة.