أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة التزام جميع الأطراف بالحرب على الإرهاب بفاعلية، قائلاً «نحن بحاجة إلى حل سياسي لأزمات المنطقة، ومن المهم التحرك قدماً في ما يتعلق بمحادثات جنيف في شأن الأزمة في سورية، بالإضافة إلى المصالحة في العراق». ودعا غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له بقصر الاتحادية في القاهرة، إلى تحقيق السلام في اليمن وليبيا، لافتاً إلى أهمية الدعم الذي تقدمه دول المنطقة لخلق ظروف ملائمة في كل من اليمن وليبيا، من أجل التغلب على الظروف التي يعيشها البلدان والدخول في عملية مصالحة وإعادة إعمار. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الفرصة أتيحت له لمناقشة قضايا الشرق الأوسط كافة مع الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن مصر تعد لاعباً محورياً في المنطقة وتساهم في حل المشكلات، وقال «إننا اتفقنا على أن الحرب على الإرهاب مستمرة وفعالة». وأوضح أن المنظمة ملتزمة العمل مع مصر لإيجاد حلول لأزمات المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعاون في الحرب على الإرهاب. وبخصوص القضية الفلسطينية قال «إننا اتفقنا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تطبيق حل إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأنه يجب فعل كل شيء لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع». وأعرب غوتيريش عن أمله باستمرار وقف النار في سورية، بعد محادثات جنيف ومحاربة الإرهاب ودعم العملية السياسية. وقال «إن مصر ودول المنطقة تستقبل الكثير من اللاجئين السوريين، مشدداً على أن دعم اللاجئين وحمايتهم ليس فقط مسؤولية الدول المجاورة، وإنما أيضاً مسؤولية المجتمع الدولي كله، وهو ما يتطلب المزيد من الدعم سواء للاجئين أنفسهم وللدول المضيفة لهم في المنطقة. وعن إصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة، قال «من المهم أن نؤكد أن الأممالمتحدة تنفذ ما تريده الدول الأعضاء، وهناك وجود مهم وإسهام لمصر في حل الأزمات والتغلب على العقبات التي تواجهها المنظمة، وأنا ملتزم العمل مع الدول الأعضاء لإصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها واستعادة ثقة الشعوب بها». وأكد شكري حرص مصر على الحل السياسي لقضايا المنطقة، ودعمها جهود المبعوث الأممي إلى سورية، إضافة إلى تواصلها مع أطراف في المعارضة السورية والحكومة. وأوضح أن مصر تشجع الحوار بين حكومة دمشق والمعارضة للخروج بقرارات لمصلحة السوريين. وأعرب عن ثقته في أن المجتمع الدولي لا يقبل محاولات أي طرف لإعاقة الحل السياسي في سورية. وأضاف أن المحاولات مستمرة للخروج من الأزمة الليبية الحالية وبناء مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن مصر توفر المناخ لحل الأزمة الليبية من من دون تدخل. وألقى غوتيريش محاضرة في جامعة القاهرة تحت عنوان «مواجهة التحديات العالمية: إيجاد الأمل من خلال الشباب». وهو وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادماً من قطر، في إطار جولة شرق أوسطية. وأعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط سيلتقي غوتيريش صباح اليوم، في أول لقاء بينهما. مركل على صعيد أخر، تعقد في القاهرة مطلع الشهر المقبل، قمة تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، تركز على البحث في تعزيز العلاقات الثنائية، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى ملف اللاجئين. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في بيان وزعته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مركل ستزور القاهرة في الثاني من آذار (مارس) المقبل، ضمن جولة تستمر يومين، وتشمل تونس، في إطار تعزيز العلاقات، فيما أوضحت مصادر مصرية تحدثت إلى «الحياة» أن «حزمة ملفات ستكون على طاولة محادثات السيسي ومركل، أبرزها تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني». ورجحت «توقيع البلدين عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يجري الإعداد لها»، مضيفة أن السيسي سيعرض التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة. الى ذلك، استقبل السيسي أمس المديرة العامة لمنظمة «يونيسكو» إيرينا بوكوفا ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، ومساهمتها في تطوير عدد من المشاريع الثقافية في مصر خلال الفترة الماضية، فضلاً عن دورها في الحفاظ على التراث الإنساني العالمي. وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي أكد «دعم مصر الكامل للجهود التي تقوم بها يونيسكو في تعزيز التقارب بين الثقافات المختلفة، باعتبارها جميعاً روافد للحضارة الإنسانية»، مشدداً على أهمية هزيمة الإرهاب والتطرف على المستوى الفكري، مع استمرار مواجهته الحاسمة بالوسائل العسكرية والأمنية، كما أكد أن الإرهاب «لا علاقة له بجوهر الأديان ومبادئها السمحة، وأنه يستند إلى مجموعة من الأفكار الفاسدة التي تهدف إلى إثارة الانقسام والفرقة وهدم الحضارة الإنسانية». على صعيد آخر، يؤدي الوزراء الجدد في حكومة شريف إسماعيل اليوم الخميس اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، بعدما مررت الغالبية النيابية أول من أمس التعديل الوزاري الذي شمل 8 حقائب، ودمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي.