قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انه «على رغم كل ما عانيناه من أزمات، ومن تداعيات دفق إخواننا النازحين السوريين والفلسطينيين، الى هذا الوطن الصغير، المحدود القدرات، فقد تمكن المجلس النيابي بإرادة سياسية جامعة، من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف العام من الشغور في الرئاسة الأولى، وتالياً منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، وها هو يعمل اليوم مع الأطراف السياسية من أجل قانون انتخاب عصري يتيح إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بعد أشهر». جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب ميشال موسى في افتتاح أعمال الدورة ال 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي صباح أمس في مبنى البرلمان في بيروت. وقال: «هذا من شأنه إعادة تفعيل عمل المؤسسات، وتسيير عجلة الدولة، لكي تستعيد دورها وتخرج من حال الشلل التي أصابتها في المرحلة السابقة، ولكي يستعيد لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية، ويبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضاري، ونموذجاً راقياً بين الأمم». ولفت الى أن «استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها أن تشكل مظلة وطنية، تنعكس إيجاباً على عمل القوى العسكرية والأمنية التي استمرت طوال الأعوام الماضية، عيناً ساهرة على أمن البلاد، سواء في مواجهة المحاولات الإرهابية التخريبية في الداخل اللبناني، أو على صعيد إحباط محاولات الإرهابيين التسلل عبر الحدود الشماليةالشرقية، أو باليقظة الدائمة في الجنوب لإسقاط مؤامرات العدو الإسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية». وبعد كلمة ترحيبية «بالبرلمانيين العرب، في بلدهم الثاني لبنان»، قال: «نلتقيكم تحت قبة البرلمان اللبناني، الذي واجه في الأعوام الماضية موجات عاتية من الصراعات السياسية، والتداعيات المحلية لما تشهده منطقتها العربية من أحداث مصيرية شرذمت ساحاتها وبددت مواردها، ودفعت أثمانها دولها وشعوبها واقتصاداتها». وتابع: «نلتقي وسط تحديات عدة تواجه العالم العربي، بدءاً بقضايا الإرهاب والثورات التي تلتهم دولنا وشعوبنا ومستقبلنا، مروراً بالقضية الأم، القضية الفلسطينية التي تواجه اليوم أخطر مساراتها، في ظل تشريع الكنيست قانوناً يبيح انتهاك الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، سعياً من الكيان الصهيوني الى استكمال جرمية الاحتلال وضرب حل الدولتين، والقضاء على هوية الشعب الفلسطيني، بعد انتزاع ارضه وتراثه ومقدساته». وشدد على أن «المهمات الملقاة على عاتقنا كبرلمانيين عرب، تتطلب منا مضاعفة الجهود من أجل التلاقي على قضايانا الكبرى، والخروج الى العالم بصوت عربي واحد في شأنها، وإن اختلفت السياسات مرحلياً. ويقيننا أن البرلمانات العربية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في توحيد الرؤى حول هذه القضايا، وفي تعزيز التقارب في ما بين الأنظمة والحكومات، وبلورة صيغ وحدوية تساهم في إعادة رسم السياسات، وفي ترجمة طموحات شعوبنا التواقة الى الوحدة والعمل العربي المشترك». الشوابكة ثم ألقى الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة كلمة اعتبر فيها أن «التحديات التي نواجهها في أمتنا العربية كبيرة وجسيمة، تفرض علينا درس واتخاذ ما هو مناسب لدرء الممكن منها، أو لمنع المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار». ورأى أن العمل المشترك بين الدول العربية هو الأمثل لذلك، ولو أخذنا نموذج عمل مجلس التعاون الخليجي لرأيناه مثالاً يحتذى، بخاصة اذا ما نظرنا الى العصر الذي نحن فيه عصر التكتلات والأحلاف إن في السياسة أو في الاقتصاد، في ظل عولمة لا تسمح للعمل الفردي أن ينجح نجاحاً ذا قيمة بينة على مستوى العالم». استنفاد الفرقاء رفع سقوف التفاوض يرجّح اتفاقاً على قانون الانتخاب قريباً يبدي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تفاؤله أمام زواره بتوصل الحكومة إلى إنجاز قانون الانتخاب والموازنة التي بدأت مناقشتها في جلستها الأخيرة الأربعاء الماضي، في نهاية الشهر الجاري، على رغم أن المعلومات المتسربة عن المناقشات الجارية حول قانون الانتخاب في اللجنة الرباعية التي تضم «تيار المستقبل»، «التيار الوطني الحر»، «حزب الله» وحركة «أمل» تشير إلى أن لا جديد على صعيد مناقشة الصيغ الممكنة للقانون. وتؤكد مصادر الفرقاء الأربعة أنهم لم يجتمعوا خلال الأيام الماضية حتى على مستوى الخبراء على أمل أن يلتقوا مجدداً فور عودة مدير مكتب الحريري نادر الحريري من السفر مطلع الأسبوع. وأوضحت مصادر مقربة من «المستقبل» ل «الحياة» رداً على سؤال عما أشيع حول استعداده للبحث في قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (تقسيم لبنان إلى 13 دائرة على النظام النسبي) أن هذا المشروع يقول بالنسبية الكاملة «التي نرفضها ونتمسك بصيغة المختلط بين النظامين النسبي والأكثري. وأشارت إلى أن «المستقبل» أبدى استعداده لمناقشة المشروع مثل الأفكار الأخرى التي طرحت عليه من أجل تفنيدها وعرض سيئاتها، لإقناع من نتحاور معهم بأن المختلط أفضل من مشروع ميقاتي، مع ضرورة الأخذ بهواجس «اللقاء النيابي الديموقراطي» والنائب وليد جنبلاط. هواجس «المستقبل» والمسيحيين وجنبلاط وأكدت المصادر «أننا نأخذ بهواجس جنبلاط ونتمسك بأن نراعيها لأننا حين وافقنا على استبعاد قانون الستين فعلنا ذلك لأننا نأخذ بهواجس الفرقاء المسيحيين الذين يرفضونه بحجة أنه لا يؤمن صحة التمثيل المسيحي. ونحن بهذا المعنى نأخذ بهواجس الجميع فليس جنبلاط وحده لديه هواجس من قانون الانتخاب بل إن المسيحيين ونحن أيضاً وغيرنا لدينا هواجس ونحن لن نخسر حلفاءنا». وفي وقت لم يوضح الحريري أسباب تفاؤله، فإن مصادر وزارية بعضها مقرب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشترك مع الحريري في توقع إنجاز قانون الانتخاب قريباً «لأنه اتفق مع عون على ذلك»، لكنها تعتبر أن إنجاز الموازنة قد يأخذ وقتاً أكثر لأسباب تقنية ولإشباعها درساً وتمحيصاً أكثر من أجل التدقيق في أرقامها وخصوصاً الواردات فيها. لكن مصادر وزارية أخرى معنية بقانون الانتخاب قالت ل «الحياة» أنها تشك في إمكان الاتفاق على قانون الانتخاب، نظراً إلى أن المواقف متباعدة بين من يطالب باعتماد النظام النسبي كاملاً («حزب الله» ومعه حلفاء له) ومن يدعو إلى اعتمادها جزئياً في قانون مختلط يوزع المقاعد النيابية على النظامين الأكثري والنسبي («التيار الحر» و «المستقبل» و «القوات اللبنانية» إضافة إلى «الكتائب» وقوى تبدي استعداداً للبحث بها وفق توزيع للمقاعد يلائمها)، ومن يطالب بالإبقاء على النظام الأكثري كما هو قانون الستين («اللقاء النيابي الديموقراطي» وبعض الرموز المسيحية المستقلة). وفي وقت تدفع هذه الخلافات على الصيغ الانتخابية أوساطاً إلى التشاؤم، تقول مصادر أخرى أن الفرقاء باتوا ملزمين بالتوصل إلى تسوية بعد أن أدلى كل منهم بدلوه وقام برفع سقف مطالبه وحان الوقت لتقديم التنازلات المتبادلة. وتشترك أوساط عدة في رسم 3 سيناريوات حول النتائج المنتظرة من مرحلة شد الحبال واللعب على حافة الهاوية في شأن قانون الانتخاب بالقول إن السيناريو الأول الذي يقضي بأن تذهب البلاد إلى تأزم نتيجة رفض رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 21 الجاري وفق قانون الستين الساري المفعول، وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنظيم الاقتراع، استبعد على الأرجح. فهذا السيناريو يؤدي إلى تعذر إجراء الانتخابات ويقود إلى الفراغ النيابي الذي كان عون لوح به إذا كان الخيار بين «الستين» وبين التمديد للبرلمان الحالي. لكن مصادر متعددة أوضحت ل «الحياة» أن هذا السيناريو تراجع بعد أن تفاهم الحريري مع عون على أن بلوغ الأزمة هذا الحد لن يكون في مصلحة العهد والمحاولات التي يبذلها كلاهما بالاستناد إلى الاستقرار الموعود الذي أطلقه انتخابه للرئاسة وإنهاء الفراغ الرئاسي من أجل جذب المساعدات والاستثمارات للبلد. وقالت مصادر سياسية متعددة ل «الحياة» أن سبباً آخر لاستبعاد سيناريو التأزيم هذا، هو أن سفراء الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعض السفراء والمسؤولين العرب (بمن فيهم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان) حذروا، كل على طريقته، من أن الوقوع في الفراغ مرة أخرى سينعكس سلباً على النظرة الإيجابية التي أعقبت انتخاب الرئيس عون وأنه لا تجوز العودة إلى لعبة الفراغ التي اعتمدت سابقاً من أجل تبوؤ عون الرئاسة، فيقع البلد فيه مجدداً بعد انتخابه، في شكل يوحي بأن تبوأه المسؤولية لم يحل المشكلة. وقالت المصادر ل «الحياة» إن بعض السفراء لمّح إلى أن المساعي المبذولة لمساعدة لبنان على تخطي أزمته الاقتصادية ستتأثر سلباً في حال الفراغ النيابي، خصوصاً أنه سيسبب عودة إلى التشنجات في البلد. وهذا ما دفع هؤلاء السفراء جميعاً إلى إصدار بيانات تباعاً تشدد على إجراء الانتخابات في موعدها. هذا فضلاً عن أن مصادر وزارية عدة أكدت ل «الحياة» أن «حزب الله» أبلغ رئيس الجمهورية أن الفراغ في السلطة التشريعية مغامرة كبرى لا سيما أنها تقضي على فرصة إنتاج قانون انتخاب جديد ولو متأخراً، طالما أنه يستحيل أن يرى النور من دون إقراره من قبل النواب الحاليين. أما السيناريو الثاني، فهو أن يمتنع الرئيس عون عن التوقيع على المراسيم المطلوب صدورها ضمن المهلة القانونية، لكن أن يتم التوصل إلى صيغة وسطية لقانون الانتخاب قبل نهاية ولاية البرلمان، بحيث يلتئم لإقراره ثم أن يلجأ إما إلى تقصير مهل إجراء الانتخابات إذا كانت المدة المتبقية قبل انتهاء ولايته كافية، لاستكمال الإجراءات القانونية لعملية الاقتراع، أو أن يلجأ إلى ما يسمى «التمديد التقني» للبرلمان بفعل الحاجة إلى التأقلم مع القانون الجديد. أما السيناريو الثالث فهو، وفق معنيين بالتفاوض على القانون، التوصل إلى تسوية على القانون قبل آخر الشهر، حيث يتم استدراك مسألة المهل التي تفرض على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى القانون الحالي. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على أن يكون كل الفرقاء استنفدوا لعبة إيصال الأمور إلى حافة الهاوية، ورفع السقوف قبل التفاوض الجدي. وثمة من يعتقد أنه حتى تلويح عون بالفراغ كان في هذا الإطار. الأزمة ... ورفول وفضل الله وفي هذا السياق، لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، الى أن «مشروع الرئيس ميشال عون هو النسبية الموسعة التي توصل الى تمثيل وطني لا طائفي، وما يحدث راهناً من مناقشات في قانون الانتخاب هو خطوات للأمام تصب في هذا الاتجاه»، وأوضح «انه لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن ولكنْ هناك إصرار من الرئيس وهو ما أكده البيان الوزاري، على إقرار قانون جديد،» كاشفاً أن «ما يبحث حالياً هو عدد الدوائر وآخر الصيغ هي الدوائر ال16». وأكد رفول «أننا لن نقبل بعد اليوم بقانون الستين، فإما تجرى الانتخابات وفق قانون جديد أو لا انتخابات»، مشيراً الى ان «الرئيس عون أوقف إجراءات دعوة الهيئات الناخبة، من تأليف لجنة الإشراف على الانتخابات وغيرها من خطوات، حتى إقرار قانون جديد». وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «أننا في حزب الله أبلغنا الجميع وجهة نظرنا بأن المدخل لبناء دولة حقيقية لاستعادة ثقة المواطن بدولته، يكون من خلال إنجاز قانون عادل قائم على النسبية، وعندما استبعدوا فكرة قانون انتخابي قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، طرحنا فكرة الدوائر الموسعة والنسبية الكاملة التي تمكّن المواطنين من إنتاج سلطة جديدة، ولكن هناك من يعرقل ويعطل ويقول في العلن شيئاً، وفي السر واللقاءات الجانبية شيئاً آخر». واعتبر أن «عدم الوصول إلى قانون جديد يعني إيصال البلد إلى أزمة حقيقية». جنبلاط ينتقد التنظير الدستوري في زمن العقم الفكري نشر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بعبارة قال فيها: «كثر التنظير من كبار الجهابذة والأساتذة والعلماء حول الدستور في الحلقات المفرغة، في زمن العقم الفكري». وكان جنبلاط غرد مساء أول من أمس قائلاً: «لن يبقى من الطائف إلا العنوان والمظهر. لكن الحوار يبقى الأساس فوق كل اعتبار». إلى ذلك لفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب إلى أن «الكل يتحدث عن اتفاق الطائف إنما لا خطوة لتنفيذه ولإلغاء الطائفية السياسية والوظيفية، ولم يتحقق شيء منها». وأكد «أننا نفتح اليد إلى حوار جدي لا يلغي أحداً، وليس كما حصل في الاتفاق الرباعي»، داعياً إلى «الاتفاق على قانون لإجراء الانتخابات في موعدها من دون التمديد كما السابق». وأشار إلى أن «الآراء التي طرحت نحترمها والكل يتحدث عن النسبية كأنها موضة، إلا أن كل واحد يفسرها بطريقة، وهو موضوع دقيق وواسع، وحتى القضاة والنواب والمرشحين بحاجة إلى دورة لفهمها فكيف بالناخب؟». وشدد عضو «اللقاء» النائب علاء الدين ترو على أن «الحزب التقدمي الإشتراكي ضد التمديد للمجلس النيابي، ومع إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن وفقاً لقانون جديد يتناسب ورؤية الحزب ومنطقه». وكشف في حديث إلى «صوت لبنان»، ضبيه، أن «التقدمي في صدد إعداد صيغة لتعديل قانون الستين سوف تكون في القريب العاجل بين أيدي القوى السياسية التي وصفها النائب وليد جنبلاط أنها تتمتع بالليونة». أضاف: «كما تم تجميل الستين في اتفاق الدوحة نحن نقترح تجميل الستين اليوم لنصل في المستقبل إلى النسبية، لأن النسبية لها شروطها وإصلاحاتها». واعتبر أن «قانون الانتخاب هو توافق سياسي بين الجميع من أجل إنتاج نظام سياسي تتمثل فيه أكثرية مكونات البلد». وتمنى أن «تتمثل كل القوى السياسية في الحوار حول القانون ولا ينحصر ذلك في اللجنة الرباعية»، داعياً إلى «مناقشة الصيغ القانونية في مجلس الوزراء أولاً، ومن ثم تطرح على التصويت في المجلس النيابي». وإذ أكد ترو «جاهزية التقدمي لتقديم التنازلات على صعيد قانون الانتخاب والتحالفات الإنتخابية في حال أبدى الفرقاء السياسيون تعاوناً»، شدد على أن «العلاقة مع تيار المستقبل أبعد من مقعد في إقليم الخروب أو البقاع الغربي أو بيروت، وأن التشاور بين الرئيس سعد الحريري وجنبلاط دائم ومفتوح».
