مجلس العموم يمنح ماي الموافقة لبدء «بريكزيت»

حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة مجلس العموم البريطاني بغالبية كبيرة لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت».
وصوت المشرعون أمس (الأربعاء) في مجلس العموم بغالبية 494 صوتاً مقابل 122 لمصلحة قانون يمنح ماي الحق في بدء عملية الخروج رسمياً، منهياً أياماً من الجدل المحتدم. ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات الذي لا تتمتع فيه ماي بغالبية.
وتغلبت ماي على محاولات من مشرعين مؤيدين للاتحاد لإضافة شروط أخرى لخطتها بدء الإجراءات بحلول 31 من آذار (مارس) المقبل. ويمثل الانتصار خطوة مهمة نحو بدء ما يتوقع أن تكون مفاوضات معقدة وصعبة لمدة عامين مع الاتحاد الأوروبي في شأن قضايا مثل التجارة والهجرة والأمن، والتي ستعيد رسم دور بريطانيا في العالم.
وقال الوزير المكلف ملف الانفصال البريطاني ديفيد ديفيس: «رأينا تصويتاً تاريخياً الليلة... غالبية كبيرة تؤيد مواصلة التفاوض في شأن خروجنا من الاتحاد الأوروبي وشراكة قوية وجديدة من الدول الأعضاء في الاتحاد».
وبعدما تغلبت ماي على معارضة بسيطة داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له، والتي هددت بتقويض سلطتها واستراتيجيتها في شأن التفاوض، تم إقرار القانون من دون أي تعديل وفي الوقت المقرر له، وزاد ذلك التوقعات بإقراره بسهولة في مجلس اللوردات غير المنتخب، عندما تبدأ رحلته هناك جدياً في 20 شباط (فبراير) الجاري. وترغب الحكومة في الانتهاء من العملية التشريعية بحلول 7 آذار (مارس) المقبل.