رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بالاتفاق الذي وُقّع بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتنفيذ المصالحة الوطنية، انطلاقاً من اتفاقات مكةالمكرمة والقاهرة وإعلان الدوحة الذي شكل ركيزة أساسية وخطوة مهمة نحو إعادة الوحدة والتماسك إلى الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات الخطرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وتنكّر إسرائيل لعملية السلام من خلال سياسة الاستيطان والحصار، والاعتداءات الممنهجة على المسجد الأقصى المبارك. وأكد مدني في بيان أمس «ضرورة الإسراع إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع السياسي»، مشيراً إلى استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للإسهام في أية خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف: «المصالحة الفلسطينية تمثل حاجة ماسة إلى حماية المصالح الفلسطينية العليا وتعلو على أية مصالح أو علاقات أخرى، كما أن كل الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف لا بد من أن تستند وتنطلق من كيان فلسطيني موحد في مواقفه ورؤاه وسياساته وأهدافه». ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها، لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار بالمنطقة.