على رغم الفوائد المتوقعة من إلغاء نظام الكفيل في السعودية، وتطبيق نظام بديل يقضي على عيوب النظام الحالي، فإن تلك المكاسب، باتت محل جدل بين رجال الأعمال، فهناك مَنْ يخشى أن تشهد سوق العمل الخليجية، حالاً من الفوضى في التنقل، والإضرار بمصالح بعض الشركات. غير أن آخرين رأوا أن المحصلة في النهاية ستصبّ في مصلحة سوق العمل، والتخلص من العيوب الراهنة، المتمثلة في إقصاء المواطن من مهن معينة، ومعالجة تدني الأجور. وترى جمعية حقوق الإنسان أن من عيوب نظام الكفيل تشويه سمعة المملكة في الخارج.